أكد النائب عارف السعايدة أن الموازنة العامة جاءت مجرد أرقام، ولن تضع حلولًا إلى المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها الوطن والتي تتمثل في ارتفاع أرقام البطالة ونسب التضخم وارتفاع الأسعار وانخفاض القوى الشرائية.

وبين السعايدة، خلال جلسة النواب التشريعية لمناقشة مشروع قانون لموازنة العامة للسنة المالية 2023، اليوم الثلاثاء، أن عام 2023 سيكون اسوء مما سبق، حال عدم فرض إصلاحات على الخلل بالميزان التجاري، والبحث عن رفع أسعار الفائدة دون إجراءات أخرى من الفريق الاقتصادي الحكومي، في ظل ارتفاع أرباح البنوك على حساب المواطن الأردني بسبب اتباع سياسة الفيدرالي الأمريكي.

وأكد أن عدم اتخاذ إجراءات حكومية جديدة لتحفيز الاقتصاد سيكون له انعكاسات سلبية بالجملة على الاقتصاد المحلي والمواطن الأردني.

وأشار إلى أن الحلول أمام عجز الموازنة لا تكون من خلال فرض المزيد من أرقام الجباية التي فاقمت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، مما يعني مسؤولية السلطة التنفيذية على وضع حلول جذرية ومنطقية.

ودعا السعايدة الحكومة لإعادة النظر باتفاقيات الطاقة التي تكبد خزينة الدولة نحو 400 مليون دينار، والعمل على تعزيز القطاع الزراعي الذي يشكل سلة الغذاء للمملكة، وتجاوز استنزاف ووضع العثرات أمام تطور القطاع، خاصة وأن تكاليف الإنتاج على المزارعين مرتفعة للغاية ناهيك عن ارتفاع تكلفة استقطاب العمالة الوافدة.

وأضاف أن المطلوب من الحكومة السماح للمزارعين شراء البذور من دول الجوار، والعمل على إنشاء مصنع للبندورة في دير علا وغيرها من المشاريع التنموية للقطاع والعاملين به من أبناء الوطن