بلغ حجم الأضرار الناجمة عن الزلزال المدمر الذي ضرب مناطق جنوب تركيا، 84 مليار دولار أو ما يعادل 10 في المئة من الناتج الإجمالي للبلاد، بحسب اتحاد الشركات والأعمال في تركيا.

وتوقع الاتحاد ارتفاع عجز الموازنة في البلاد من 3.5 في المئة إلى 5.4 في المئة على الأقل، نتيجة الضرر الواقع على البنية التحتية، مثل الطرق وشبكات الكهرباء وكذلك المستشفيات والمدارس.

وأظهرت بيانات بورصة الطاقة في إسطنبول تراجع استخدام الكهرباء في تركيا بنسبة 11% الاثنين مقارنة بالأسبوع السابق بما يعكس حجم تأثر الاستهلاك.

وتعتبر تقديرات اتحاد الأعمال التركي هي الأعلى حتى الآن مقارنة مع تقديرات الخبراء الاقتصاديين الآخرين، على الرغم من أن الكثيرين، ومن بينهم "باركليز"، يؤكدون أنه من المبكر للغاية تقييم التأثير الكامل للكارثة.

وقال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن حكومته ستنتهي من إعادة بناء المساكن خلال عام، وخصصت مبدئيا 100 مليار ليرة (5.3 مليار دولار) للإغاثة من تداعيات الزلزال الكبير.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قد توقعت أن تتجاوز الخسائر الاقتصادية جراء الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا "ملياري دولار" و"قد تبلغ 4 مليارات دولار أو أكثر".

وذكرت فيتش، الخميس، أن المبالغ المؤمنة "أقل بكثير"، وتصل "ربما إلى نحو مليار دولار"، "بسبب ضعف التغطية التأمينية في المناطق المتضررة".

هذا وارتفعت حصيلة قتلى الزلزال، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا الاثنين الماضي إلى أكثر من 35 ألفا.