أعلن نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزير الدولة لتحديث القطاع العام ناصر الشريدة عن أبرز ما تمّ تنفيذه في العام الماضي ضمن البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام.وأكّد الشريدة أن الحكومة استهلت عملها في البرنامج باتخاذ مجموعة من الإجراءات لضمان تنفيذ البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تحديث القطاع العام ومتابعته وتقييمه ومن بينها، تشكيل لجنة وزارية عليا لمتابعة برنامج تحديث القطاع العام وإنشاء وحدة لإدارة وتنفيذ برنامج تحديث القطاع العام والبدء بمأسستها ضمن رئاسة الوزراء.وأضاف: ومن بين الإجراءات التي شرعَت الحكومة في تنفيذها هي إطلاق حملة إعلام وتواصل للبرنامج التنفيذي بهدف التوعية بأهم مكوّنات البرنامج وأهدافه، إذْ تضمنّت هذه الحملة تنفيذ حوارٍ وطنيّ حول مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام التي أعلنتها الحكومة في نهاية تموز من العام الماضي؛ إذ عقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي 13 ورشة عمل في عمّان والمحافظات، أفضت عن توصيات قدّمها المجلس للحكومة وأخذتها بعين الاعتبار في تحديد أولويات البرنامج التنفيذي لعام 2023 والتي ستعلنها الحكومة قريباً.وبيّن أن الحوار الوطني الذي أطلقه المجلس الاقتصادي والاجتماعي شهد ردود فعل إيجابية في معظمها باستثناء بعض المبادرات، التي ارتأت الحكومة إخضاعها لمزيد من الدراسة استجابة لمخرجات هذا الحوار، مشيداً بهذه التجربة لما تضمنته من تفاعل جيد مع الرأي العام والاستماع لآراء المواطنين وأخذ التغذية الراجعة حول مكونات البرنامج. كما قامت الحكومة- وفق الشريدة- بمراجعة الأوراق المفاهيمية الخاصة بمكوّنات خارطة الطريق والتي تتضمن الخطط التفصيلية لبرنامج تحديث القطاع العام، وأعلنتها على الموقع الإلكتروني www.govreform.jo.

Ad
Unmute