أوصت اللجنة الإدارية النيابية بتحويل ملف التعيينات في شركة مياه اليرموك وآبار المياه وكلف تشغيلها والتحصيل ومشاريع العطاءات والتعيينات عليها والمنح والمساعدات والعدادات والمخزون التالف من العدادات إلى النائب العام.

وقال رئيس اللجنة النائب المهندس يزن الشديفات، خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الأحد، بحضور النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة ومساعد الرئيس ذياب المساعيد ووزير المياه محمد النجار ورئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك حسين الصعوب، إن هناك تجاوزات في العديد من التعيينات في الشركة، مضيفا أنه بعد مناقشتها قررت اللجنة إحالة توصيتها لمجلس النواب.

وأشار الشديفات إلى أن الاستعانة بشركة وسيطة لتعيين مدير عام سابق لشركة مياه اليرموك لم يكن قرارا صحيحا.

من جهته، قال الخلايلة إن ملف شركة مياه اليرموك بحاجة إلى إعادة النظر فيه، لافتا إلى دعم رئاسة المجلس والمكتب الدائم لجهود “الإدارية النيابية”.

بدوره، قال المساعيد إن هناك العديد من الملاحظات حول أداء شركة اليرموك، مبينا أن خطة عملها بحاجة إلى تخطيط أكثر.

من ناحيتهم، دعا النواب: خالد الشلول وامغير الهملان وإسماعيل المشاقبة وفريد حداد وحابس الشبيب ومحمد جرادات وجميل الحشوش ومحمد المرايات، إلى ضرورة تزويد المواطنين بالمياه، وزيادة عدد ساعات الضخ، ووضع إعلانات واضحة وشفافة عند تعيين الموظفين، مؤكدين أهمية أن تكون هناك آلية واضحة لإقصاء الموظف وإقالته من الشركة.

من جانبه، قال النجار إن من يُعين مدير عام شركة المياه هو هيئة المديرين وليس الوزارة، مضيفًا أنه تم إلغاء تعيين مدير عام الشركة السابق لعدم قانونيته.

وأشار إلى أن إعلان طلب مدير عام لشركة اليرموك جانبه الخطأ، حيث أن الأصل أن تقوم شركة مياه اليرموك بالإعلان عنه وليس سلطة المياه.

وبشأن الفاقد المائي، أوضح النجار أننا سنعمل على تقليله من خلال تغيير شبكات المياه القديمة والعدادات التي لا تعمل.

من جهته، أقر الصعوب بوجود هدر مالي ومائي يجب حله، مستعرضا المهام التي تقوم بها الشركة.

وقال إنها مسؤولة عن 13 ألف كيلو متر في إقليم الشمال تقوم بتزود المياه لخمسة ملايين مواطن.