تتصاعد مؤشرات أداء الاقتصاد الوطني ضمن مسارات متنامية لتثبت قدرته ومتانته على تجاوز التحديات والصعاب، ولتحقيق التعافي وللوصول إلى النمو الاقتصادي المنشود.
وبحسب أحدث المؤشرات الاقتصادية التي رصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، لفترات مختلفة من هذا العام، فقد نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بأسعار السوق الجارية والثابتة خلال الربع الثاني من العام الحالي، بنسبة 2.6 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.
وحقق "قطاع الزراعة والقنص والغابات وصيد الأسماك" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 8.2 بالمئة، تلاه "قطاع النقل والتخزين والاتصالات" بنسبة 5.2 بالمئة، ثم "قطاع الصناعات الاستخراجية" بنسبة بلغت 4.3 بالمئة، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبة بلغت 3.7 بالمئة.
وارتفعت قيمة الصادرات الوطنية منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز الماضي بنسبة 1.3 بالمئة، لتصل إلى 4.914 مليار دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي والبالغة 4.853 مليار دينار.
وفي المقابل، انخفضت قيمة مستوردات المملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي لهذا العام بنسبة 4.7 بالمئة، وصولا إلى 10.599 مليار دينار، مقارنة مع 11.121 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفض العجز في الميزان التجاري للمملكة حتى نهاية شهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 9.3 بالمئة، ليبلغ 5.307 مليار دينار، مقارنة مع 5.850 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
كما انخفض معدل البطالة في المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بمقدار 0.9 نقطة مئوية، وعن الربع الرابع من العام الماضي بانخفاض مقداره 1.0 نقطة مئوية، ليصل إلى 21.9 بالمئة.
وحقق الدخل السياحي ارتفاعاً خلال التسعة شهور الماضية من العام الحالي بنسبة 37.7 بالمئة بتسجيله 5.819 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع عدد السياح الذي وصل إلى 5.058 مليون سائح، وبنسبة نمو بلغت 38.1 بالمئة.
وبلغت حوالات العاملين في الخارج خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي 2.264 مليار دولار، مقابل 2.250 مليار دولار خلال الفترة المماثلة من عام 2022، وبارتفاع نسبته 0.6 بالمئة.
وارتفعت صادرات المملكة من السلع والخدمات خلال النصف الأول من العام الحالي 2023، بنسبة 15.3 بالمئة، لتصل إلى 7.8 مليار دينار.
وبحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الأردني الصادرة عن البنك المركزي، جاء الارتفاع بشكل رئيس نتيجة ارتفاع الصادرات الخدمية بنسبة 43.5 بالمئة، لتصل إلى ما قيمته 3.289 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من خدمات السفر بنسبة 59.4 بالمئة، وخدمات النقل بنسبة 20.5 بالمئة.
كما ارتفعت الصادرات السلعية بنسبة 0.9 بالمئة، لتصل إلى 4.513.5 مليار دينار، مدفوعة بارتفاع الصادرات من المواد الكيماوية بنسبة 19.9 بالمئة، والخضراوات والفواكه بنسبة 32.6 بالمئة.
وارتفع إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المملكة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 85.7 بالمئة، لتبلغ 383.8 مليون دولار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة الى المملكة خلال النصف الأول من العام الحالي حوالي 776 مليون دولار، بارتفاع نسبته 20.9 بالمئة عن مستواها في الفترة المقابلة من العام 2022.
وارتفع حجم موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لتبلغ حوالي 14.5 مليار دينار، نهاية الربع الثالث من هذا العام، وبنسبة نمو وصلت إلى 5.2 بالمئة.
وبلغ عدد الأوراق المالية المسجلة لدى مركز إيداع الأوراق المالية لشهر آب الماضي 7.6 مليار ورقة مالية، بقيمة إجمالية 19 مليار دينار.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك "التضخم" منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 2.31، ليصل إلى 108.78 مقابل 106.33 لنفس الفترة من العام الماضي.
كما ارتفع إجمالي مساحة الأبنية المرخصة في المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية آب الماضي، ليصل إلى 6.162 مليون متر مربع، مقارنة مع 5.627 مليون، بزيادة 9.5 بالمئة.
وبلغ حجم التداول في سوق العقار في المملكة خلال الأشهر الثمانية الماضية من العام الحالي، نحو 4.658 مليار دينار.
وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي في المملكة، حتى نهاية شهر آب الماضي بنسبة 2.91 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.17 مقابل 92.87 لنفس الفترة من العام الماضي.
كما انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة4.27 بالمئة، وصولا إلى 135.41 مقابل 141.44 لنفس الفترة من العام الماضي.
(بترا)