أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية تهدف لأن يتحدث المجتمع الدولي من خلال قادة دول لها تأثيرها ومكانتها، سواء كانت إقليمية أو دولية، بصوت واحد للتأكيد على ضرورة التهدئة ومراعاة الأوضاع الإنسانية، وفتح آفاق لتسوية الصراع على أساس حل الدولتين، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بشكل يحقق طموحات شعوبنا.


جاء ذلك ردا على سؤال حول أهداف القمة الإقليمية الدولية التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده وزير الخارجية، اليوم الاثنين، مع نظيرته الفرنسية كاترين كولونا.

وقال شكري "إن القمة تأتي من منطلق الاهتمام والدور المصري الدائم في إطار الاحتواء وتحقيق التهدئة في ضوء تحقيق السلام للخروج من هذه الأزمة وإدراك الخطورة فى توسيع رقعتها، وما يأتي بذلك من مخاطر على الأمن والاستقرار، وأيضا المزيد من الضحايا من المدنيين".

وأضاف: أن "التركيز لابد أن يكون على التهدئة في هذا الوقت، فقضية السلام وحل الدولتين لابد من التركيز عليهما أيضا، لكن نقدر أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر بهذا الشكل، لاسيما في ضوء استمرار وقوع الضحايا المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والممارسات التي تخرج تماما عن قواعد القانون الدولي الإنساني وتزيد من تعقيد الموقف، وتزيد من الإحساس بعدم حصول الشعب الفلسطيني على الحقوق التي يستحقها، ومراعاة احتياجاته الإنسانية الحالية".

وكان السفير مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق محمد حجازي، قال إن نتائج اجتماع مجلس الأمن القومي، الذي عقد الأحد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لبحث الأوضاع الإقليمية المتعلقة بالتصعيد العسكري بقطاع غزة، وضع إطارًا استراتيجيًا شاملًا لمواجهة الاجتياح الإسرائيلي العاجل للقطاع ولوقف العنف والدفع بالمساعدات الإغاثية الطارئة، ثم الانتقال للبحث عن آلية سياسية يدعمها المجتمع الدولي تقود إلى حل إقامة الدولتين.

وأضاف حجازي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن قرارات مجلس الأمن القومي حملت رسالة واضحة فيما يتعلق برفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار، مع التشديد على أن أمن مصر القومي خط أحمر ولا تهاون في حمايته.

وأكد أهمية دعوة مجلس الأمن القومي إلى عقد قمة إقليمية دولية من أجل تناول تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية، موضحًا أن تلك القمة يجب أن تشمل دول مؤثرة وفاعلة في محيطنا الإقليمي وعلى رأسها مصر والأردن والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية، بجانب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، في حضور السلطة الوطنية الفلسطينية وحكومة إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي، علاوة على مشاركة القوى الإقليمية الفاعلة.

ونوه إلى أن تلك القمة الإقليمية الدولية يجب أن تضع مسار استئناف عملية السلام أمام نصب أعين الجميع، بجانب إنهاء المشهد المأسوي الذي يعيش فيه أهل فلسطين وإدخال المساعدات الإنسانية الطارئة لقطاع غزة، ويعقب ذلك التوجه نحو إعادة الإعمار وإنشاء آلية تنفيذية تتابعها مصر وتكلف بها لإعادة إعمار القطاع، لننطلق عقب ذلك صوب عملية سلام مباشرة تقود إلى انتخابات وطنية بفلسطين.

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى ضرورة الخروج بمشهد متوافق عليه إقليميًا ودوليًا يسهم في نجاح الانتخابات الفلسطينية ومن بعدها العمل على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية، لإعطاء الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وإنهاء الصراع وتحقيق الاستقرار المنشود بالشرق الأوسط.