160 طبيباً اختصاصياً حصلوا على إجازات منذ بداية العام

قررت وزارة الصحة اعتماد أسس جديدة لمنح الأطباء إجازات بدون راتب لغايات العمل خارج المملكة أو داخلها نظرا لما تقتضيه مصلحة العمل، على حد قولها.

وبحسب الكتاب الذي حصلت عليه «الرأي»، فإن الإجازة بدون راتب تُمنح لكوادر الطب العام وطب الأسنان، والصيدلة والصيدلة السريرية، بعد إتمامهم خدمة 3 سنوات في الوزارة، شريطة موافقة مركز العمل، كما تُمنح لأطباء الاختصاص بعد مرور 5 سنوات على حصولهم على الاختصاص العام أو الاختصاص الفرعي، شريطة موافقة مركز العمل ورئيس الاختصاص المعني.

ويتم تقديم طلبات الإجازة بدون راتب حسب التسلسل الإداري من مركز العمل، والنظر بها كل 3 أشهر مرة واحدة، وسيتم إخضاع الإجازات دون راتب للتقييم في السنة الخامسة منها، وحسب حاجة العمل.

وعلق مسؤول ملف أطباء وزارة الصحة في نقابة الأطباء الدكتور مظفر الجلامدة على القرار لـ«$» بالقول: إن هذه الأسس الجديدة للإجازات دون راتب ظالمة، خاصة أنها تتعارض مع قوانين ديوان الخدمة المدنية، وما تم الاتفاق عليه سابقا بين النقابة ووزارة الصحة.

وأشار إلى أن الطبيب الأخصائي يمنع ضمن الأسس الجديدة، من الحصول على إجازة دون راتب من الوزارة، إلا بعد مضي أكثر من 12 عاما من تاريخ تعيينه، ما يعتبر أمرا غير مقبول وغير منصف لجهودهم.

وعن أسباب لجوء الأطباء للحصول على إجازات دون راتب، بيّن الجلامدة أنها إما بسبب الدراسة والتطوير العلمي، أو لتحسين الوضع المادي لهم ولعائلاتهم، حيث يقدر عدد الأطباء أصحاب الاختصاص الحاصلين على الإجازات دون راتب، منذ بداية هذا العام، بأكثر من 160 طبيبا.

ولفت إلى أن هذا الرقم يدل على أن وزارة الصحة باتت من أهم المراكز الطبيه التي تصدر منتجا أردنيا متميزا، ولها مكانة علمية كبيرة في الخليج العربي والعالم، داعيا الوزارة للخروج من التفكير الضيق وعدم اعتبار هذا الرقم من الأطباء خسارة لها، بل على العكس فإنه مكسب الوطن.

ونوه إلى أن حصول الأطباء على إجازات دون راتب، أفضل بكثير للوزارة وللطبيب الذي يترك العمل تحت مسمى (فاقد وظيفة)، بعد تغيبه عن مركز عمله أكثر من عشرة أيام، حيث أن الوزارة تستطيع تعيين أطباء من ديوان الخدمة مكان المجازين، وبغير ذلك فإنها تخسرهم كأطباء وتخسر حقها بالتعيين مكانهم.

وأكد أن الطبيب يلجأ للأمان الوظيفي أولا، لأنه لا يعلم ماذا ينتظره في مكان عمله الجديد، علما أن عددا قليلا جدا من الأطباء الذين غادروا الوزارة عادوا إليها، مستغربا حجم التضييق والوقوف في وجه كل من يبحث عن تحسين دخله وتحسين مكانته العلمية.

وأوضح الجلامدة أن لدى الوزارة عددا كبيرا من الاختصاصيين في كل الاختصاصات، وعليها استثمارهم في شبابهم، وليس المطلوب منع الإجازات بل مراجعة القرار بما يتناسب مع مصلحة الأطباء والوطن، وقبول عدد أكبر في برامج الإقامات، وتصدير الكفاءات، وجعلهم منارات علمية كما الجامعات الأردنية، لا سيما أنه يتم البحث اليوم عن حلول للأعداد الهائلة للخريجين من الأطباء، والسعي لإيجاد أماكن عمل لهم في الوطن وخارجه.
الرأي