لجنة الزراعة النيابية تناقش اليوم مستجدات الحمى القلاعية

mainThumb

12-02-2023 09:07 AM

printIcon

تجتمع لجان نيابية مختصة في مجلس النواب الأحد؛ لمناقشة مشاريع قوانين أحيلت إليها من المجلس، وقضايا عدة، منها آخر مستجدات الحمى القلاعية تناقشه لجنة الزراعة والمياه والبادية النيابية.

وقال رئيس اللجنة، محمد العلاقمة، الأربعاء، لبرنامج "صوت المملكة" إنّ المرض يتركز في المفرق والخالدية وعدد الإصابات وصل إلى 11 ألف إصابة؛ قائلا "المرض يصيب الأبقار، ويصبح لديها عدم شهية للأكل، وبالتالي ينقص الحليب، والمرض لا ينتقل إلى الإنسان حتى لو شرب الحليب، أو أكل اللحم".

ورجح سبب انتشار الحمى القلاعية، من الأعلاف المستوردة من دول الجوار.

وانطلقت، الجمعة، أولى مراحل خطة العمل الخاصة بالسيطرة على انتشار مرض الحمى القلاعية، وفق مراحل تنفيذ خارطة الطريق التي تم تنسيقها الخميس، بحسب وزارة الزراعة.

وأعلنت الوزارة أن عملية التحصين في مناطق بمحيط بؤرة الانتشار ضمن مناطق الظليل والخالدية قد بدأت، حيث إنها الأكثر إمكانية للعرض بالعدوى.

وبيّن وزير الزراعة خالد الحنيفات، أن التطعيم يعدّ المرحلة الأولى من عملية محاصرة المرض حيث ستشمل المرحلة الثانية الحيوانات الأقرب إلى بؤرة المرض وهذه الإجراءات تأتي ضمن مواءمة مع إجراءات الإغلاق للمنطقة المصابة ومسارات التعقيم الدائمة للسيارات الداخلة والخارجة على الطرق الرئيسة.

وقال الحنيفات، إنه جرى التوافق مع الجمعيات الممثلة لقطاع الأبقار على آلية عمل لجنة حصر الأضرار والتعويض بملف الحمى القلاعية وضمن مسارين؛ حيث سيتم التعويض عن النفوقات أو الحليب، وهذا بعد الانتهاء من عمل اللجنة خلال (أسبوعين) من ذروة الإصابة.

وكانت وزارة الزراعة، قد علقت استيراد الأعلاف الخشنة المستوردة من العراق وبشكل مؤقت.

وأعلنت الوزارة عن إغلاق أسواق المواشي في المحافظات لمدة 14 يوما بعد رصد إصابات بعترة جديدة لفيروس الحمى القلاعية.

وسجل في الأردن إصابة 116 مزرعة بالحمى القلاعية، من أصل 395 مزرعة، وفقا لمساعد الأمين العام للثروة الحيوانية، في وزارة الزراعة، علي أبو نقطة.

وتناقش اللجنة الإدارية التجاوزات الإدارية في شركة مياه اليرموك، كما تناقش لجنة الاقتصاد والاستثمار مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2022.

وتطلع لجنة السياحة والآثار والخدمات العامة على الخطة الاستراتيجية لهيئة تنظيم الطيران المدني ومدى مواكبتها مع رؤية التحديث الاقتصادي.