أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني، الأربعاء، نتائج الجولة الـ 11 من مسح ثقة المستثمرين للعام 2023، الذي أجري خلال شهر آب الماضي، بهدف استطلاع رأي المستثمرين في الأردن بشأن أهم الأحداث الاقتصادية والتغييرات التي انعكست على البيئة الاستثمارية وأعمال المستثمرين، بعد مرور عام كامل على البدء في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام.

وقد غطى المسح، عينة واسعة من الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، ومن مختلف القطاعات الاقتصادية؛ الصناعية، والتجارية، والزراعية، والخدمية، ليشمل نحو 557 مقابلة مكتملة مع أصحاب وقادة أعمال.

وأظهرت نتائج هذه الجولة، ارتفاع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الأمور في الأردن على الصعيد الاقتصادي "تسير بالاتجاه الصحيح لتصل إلى 31.6%"، فيما رأى 54% من المستثمرين أن الأمور تسير بـ "الاتجاه الخاطئ" وأعزوا ذلك إلى "سوء الأوضاع الاقتصادية وقلة فرص العمل، والإجراءات والقرارات غير الفعالة، وارتفاع الضرائب وكلف الإنتاج".

وبينت النتائج، تراجع نسبة المستثمرين الذين يرون بأن الوضع الاقتصادي خلال العام الحالي أفضل من العام السابق؛ حيث انخفضت هذه النسبة من 32% (الجولة السابقة) إلى 27.1% لهذه الجولة. فيما ترى النسبة العليا من المستثمرين (48.1%) بأن الوضع الحالي أسوأ من العام السابق.

وأشار 73.1% من إجمالي المستثمرين إلى أن أعمالهم قد تأثرت جراء زيادة أسعار مدخلات الإنتاج، مشيرين إلى أن ذلك سينعكس سلباً على أسعار السلع والمنتجات في المستقبل القريب، وتوقع 52.1% من المستثمرين زيادة أسعار مدخلات الإنتاج خلال الستة أشهر المقبلة.

وحول رغبة المستثمرين في إدراج شركاتهم في بورصة عمّان مستقبلاً، فقد أبدت معظم الشركات (68.9%) عدم رغبتها بذلك. وتكمن الأسباب الرئيسية برأيهم في "عدم جاهزية شركاتهم للإدراج، أو ضعف معرفتهم بالبورصة". في حين رأى آخرون بأنه "لا توجد جدوى من الإدراج، كما أن الثقة في البورصة لا زالت ضعيفة".

وأكدت نتائج المسح أن "تعزيز ثقة المستثمر وجذب الاستثمارات يحتاج إلى بذل المزيد من الجهود والتوعية بالبيئة الاستثمارية والتشريعات الناظمة لها"، وأبدى 50.6% من المستثمرين "عدم رضاهم عن الإجراءات الهادفة إلى تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات" في حين أشار ما نسبته 89% من إجمالي المستثمرين إلى أنهم "لا يعلمون بقانون تنظيم البيئة الاستثمارية الجديد".

وحول مدى مساهمة القانون في جذب المزيد من الاستثمارات، أشار 46.3% من المستثمرين الذين على علم به، إلى أن القانون سيساهم في جذب الاستثمارات، فيما يعتقد 37% من المستثمرين أن القانون "لن يساهم على الإطلاق في جذب الاستثمارات".

وفي ذات السياق، أظهرت النتائج أن النسبة العليا من المستثمرين (61.4%) لا زالوا يرون بأن "البيئة الاستثمارية غير مشجعة، نظراً لارتفاع الضرائب، وكلف التشغيل، والفوائد البنكية، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، وقلة السيولة، وتراجع القوة الشرائية" من وجهة نظرهم.

وبينت النتائج "وجود فرصة كبيرة لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، خاصة بعد صدور قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص" بعد أن أبدى 47% من إجمالي الشركات رضاهم عن أداء الحكومة حول هذا الشأن.

كما أكدت نتائج المسح، أهمية دور القطاع الخاص في تنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي، وأشار 75.9% من المستثمرين إلى أن للقطاع الخاص "دورا كبيرا في تحقيق الرؤية" علماً بأن هذه النسبة كانت 27.9% فقط في الجولة السابقة، مما يدلل على أن القطاع الخاص "بدأ يدرك أهمية دوره في تنفيذ مبادرات الرؤية" مشيرين إلى أن دورهم الرئيسي يكمن في الاستثمار في مشاريع جديدة أو قائمة، وتوظيف الأردنيين، وتنفيذ مشاريع الشراكة مع القطاع العام، علاوة على المشاركة في وضع السياسات والتشريعات وتعهيد الخدمات الحكومية للقطاع الخاص".

وأشار المنتدى إلى "ضرورة العمل بوتيرة أسرع لتنفيذ مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي من خلال المحركات الرئيسية التي تقوم عليها الرؤية، خاصة وأن هناك تفاوتاً بين مستويات التغيير التي لمسها المستثمرون ضمن المحركات والقطاعات المتعلقة بها" فرغم من أن ما نسبته 37.8% من المستثمرين أشاورا إلى "وجود تغير إيجابي بعد مرور عامٍ كامل على البدء في تنفيذ المبادرات، وبالأخص في محرك "الأردن وجهة عالمية" إلا أن نسبة 24.8% من المستثمرين أشاروا إلى عدم وجود أي تغيير، في حين أشار 17.7% من المستثمرين إلى وجود تغيير سلبي.

وأكد المنتدى أيضاً أهمية بذل المزيد من الجهود لتنفيذ مبادرات خارطة طريق تحديث القطاع العام وفق مكوناته السبعة؛ حيث أظهر المسح بأن 45.6% من المستثمرين يرون الأمور تسير بالاتجاه الصحيح، ومعظمهم (67.9%) قد لمس تغيرا إيجابيا في مكون الإجراءات والرقمنة، بخلاف المكونات الأخرى.

وأوصى المنتدى بالتركيز على التنفيذ الفعلي للإجراءات والسياسات المتعلقة بالبيئة الاستثمارية، وأيضاً الاستمرار بتنفيذ المبادرات المتبناة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، وتتبع الإنجاز عند تنفيذ تلك المبادرات، وقياس أثرها على أداء الشركات من جانب، وعلى الاقتصاد الوطني من جانب آخر.