عقدت دائرة الأراضي والمساحة، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا بمناسبة إطلاق 27 خدمة إلكترونية، بحضور وزير المالية الدكتور محمد العسعس، وأمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش ومنال الأسير من مشروع إدارة المالية العامة والإدارة، ونقيب أصحاب المكاتب والشركات العقارية، ورئيس الجمعية الأردنية للمقدرين العقاريين، ومندوب عن نقابة المساحين.

وقال وزير المالية، الدكتور محمد العسعس، إن هذه الخدمات تأتي استكمالاً وتنفيذاً لنهج الحكومة المستمد من توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوفير جميع السبل اللازمة لتبسيط الإجراءات أمامهم والتسهيل عليهم أثناء عملية تقديمهم وتلقيهم لهذه الخدمات، بما يعكس الصورة الحضارية للمملكة، مؤكدا أنه منذ بداية إعداد خطة التحول الإلكتروني الخاصة بدائرة الأراضي والمساحة جرى التأكيد على أخذ كافة الإجراءات والتدابير الاحترازية من أجل أمن وسلامة المعلومات بالمقام الأول نظراً لأهمية السجل العقاري وملكيات المواطنين.


وأكد الدكتور العسعس أن القطاع الخاص شريك أساسي ويجب أن نوفر له بيئة مثلى للاستثمار العقاري، واستغلال الفرص للتشارك والتعاون بما يحقق الأهداف الوطنية إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن القطاع العقاري يؤثر نشاطه على العديد من القطاعات الاقتصادية.

من جانبها قالت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي أن رؤية الوزارة تقوم على تحقيق اقتصاد رقمي آمن وشمولي لتنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، وإعداد القوانين والأنظمة التي تتوافق مع غايات دعم وتنمية الاقتصاد الرقمي والريادة، وإعداد السياسات والخطط الاستراتيجية والبرامج لتطوير البنية التحتية الرقمية، إلى جانب تطوير خدمات حكومية رقمية متكاملة وموثوقة بالتعاون والتنسيق مع كافة الشركاء.

من جهته، قال مدير عام دائرة الأراضي والمساحة الدكتور احمد العموش إن الدائرة عملت على استحداث نظام الخدمات الإلكترونية بهدف تمكين المواطنين من الحصول على خدمات دائرة الأراضي والمساحة إلكترونياً دون الحاجة إلى مراجعة مديريات تسجيل الأراضي، موضحا انه سيستمر العمل باستقبال طلبات البيع يدوياً لمدة شهر واحد من إطلاق الخدمة في مديريات تسجيل العاصمة من اجل التقييم.

وأوضح أن المرحلة الأولى شملت 9 خدمات نقل للملكية وهي: البيع العادي وبيع بين الأقارب وبيع بين الشركاء والهبة في مديريات تسجيل العاصمة فقط، إضافة إلى معاملات البيع ضمن منطقة سلطة العقبة، والبيع ضمن مناطق سلطة وادي الأردن والبيع ضمن منطقة إقليم البتراء، بيع التطوير الحضري، ومعاملات الوقف الصحيح، و 6 خدمات إلكترونية سريعة، شملت إخراج قيد، وإصدار صورة إخراج قيد (قوشان) للوكالات، بيان تغير، مخطط أراضي، شهادة عدم وجود أملاك،كشف أملاك.

كما تضمنت ا4 خدمة خاصة بالمساحين وهي منح رخصة مساح مرخص، تجديد رخصة مساح مرخص، إلغاء رخصة مساح مرخص، إيقاف رخصة مساح مرخص، إضافة إلى 4 خدمات خاصة بالمكاتب العقارية وهي منح رخصة مكتب عقاري، تجديد رخصة مكتب عقاري، إلغاء رخصة مكتب عقاري، إيقاف رخصة مكتب عقاري، و4 خدمات للمقدرين العقاريين، شملت منح رخصة مقدر عقاري، تجديد رخصة مقدر عقاري، إلغاء رخصة مقدر عقاري، إيقاف رخصة مقدر عقاري.

وحول آلية تقديم الخدمة الإلكترونية بين العموش أنه جرى إعادة هندسة إجراءات خدمات نقل الملكية في مديريات تسجيل الأراضي لمحافظة العاصمة كخطوة أولى من خلال استحداث برنامج يمكن السير في إجراءات خدمة طلب نقل الملكية إلكترونياً، بحيث يتم تحويلها إلى ضباط ارتباط في مديريات تسجيل الأراضي المعنية من اجل مراجعة الطلب وتدقيقه وثم ترحيله إلى نظام إدارة سير الإجراءات والمباشرة في إنجاز المعاملة بحيث تصبح جميع مراحل تقديم الخدمة إلكترونياً بدلاً من الوجاهية في السير لإنجازها دون القدوم إلى مديريات التسجيل إلا عند التوقيع على معاملة البيع.