بلغت قيمة الاستثمارات العربية في بورصة عمان لنهاية شهر آب الماضي 5.564 مليارات دينار، ما نسبته 32.3% من إجمالي القيمة السوقية، غالبيتها بقطاع البنوك.

وحسب معطيات إحصائية، بلغ عدد الاستثمارات العربية في بوصة عمان لنهاية شهر آب الماضي 35927 استثمارا، فيما بلغت عدد الأوراق المالية 1.888 مليار ورقة شكلت ما نسبته 24.9% من مجمل الأوراق المالية المدرجة بالبورصة.

وتركزت الاستثمارات العربية في بورصة عمان بقطاع البنوك بنسبة مساهمة بلغت 46.6% من قيمة الاستثمارات في هذا القطاع، وبقيمة إجمالية وصلت 3.530 مليارات دينار وبعدد أوراق مالية بلغت 1.268 مليار ورقة لنهاية آب الماضي.

ووفقا للمعطيات الإحصائية، جاء قطاع الصناعة بالمرتبة الثانية بنسبة مساهمة 25.8% وبقيمة بلغت1.670 مليار دينار تمثل 238 .7 ملايين ورقة مالية.

وحل قطاع الخدمات ثالثا بنسبة 5.8% وبقيمة إجمالية بلغت 289 مليون دينار، وبعدد أوراق مالية بلغت 312 .6 ملايين ورقة، ثم قطاع التامين وبنسبة 27% وبقيمة وصلت لنحو 74 مليون دينار، و68 مليون ورقة مالية.

يذكر أن قيمة الاستثمارات الأجنبية الكلية في بورصة عمان لنهاية شهر آب الماضي، بلغت نحو 8.7 مليارات دينار، يشكل 47.4% من إجمالي القيمة السوقية، وبنسبة 36.2% للمؤسسات الاعتبارية الاستثمارية من شركات ومؤسسات وصناديق.

وتسعى غالبية الدول إلى العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصاداتها المحلية لنقص الأموال المحلية وعدم كفايتها لتلبية الاحتياجات التمويلية لعمليات التنمية الاقتصادية، إلى جانب رغبة المستثمرين وسعيهم الدؤوب لاستغلال الفرص الاستثمارية المتوفرة في الدول التي تتمتع بمزايا وفرص قد لا تكون متوافرة في بلدان أخرى.

وتتدفق الاستثمارات إما بصورة استثمارات مباشرة أو أن تكون موجهة إلى سوق رأس المال الوطني، بالمفهوم الأوسع والأشمل، حيث يضم إضافة إلى سوق الأوراق المالية كل من قطاعات المصارف والتأمين والرهن العقاري والتأجير التمويلي والمؤسسات المالية غير المصرفية.

ويعد الاستثمار الأجنبي غير المباشر من الاستثمارات التي تعمل على زيادة سيولة وعمق أسواق الأوراق المالية، وغالبا يكون على شكل استثمارات مؤسسية تتصف قراراتها الاستثمارية بطول الأمد وتكون مبينة على أسس علمية رشيدة إضافية إلى سرعة اتخاذ القرار وتنفيذه في مثل هذا النوع من الاستثمارات.

وقال خبير الأسواق المالية وجدي المخامرة إن الاستثمارات العربية تعد ركيزة وداعمة أساسية لسوق عمان المالي، مشددا على ضرورة استقطاب المزيد منها والتي ترتكز معظمها في الشركات القيادية والاستراتيجية.

وأضاف أن الأردن وضمن رؤية التحديث الاقتصادي يستهدف مشروعات استراتيجية ضخمة، الأمر الذي يمكن البورصة من ضخ سيولة عالية في أروقتها واستقطاب استثمار عربي وأجنبي مؤسسي من خلال تأسيس شركات مساهمة عامة تعنى بمشروع الناقل الوطني ومشروع السكة الحديدية ومشاريع الموارد غير المستغلة، ومشاريع النحاس واليورانيوم.

وأكد المخامرة ضرورة فتح الباب أمام الاستثمار العربي للدخول إلى بورصة عمان عبر بوابة المساهمة في هذه الشركات أو من خلال اندماج بين الشركات وتأسيس شركات عملاقة تحاكي الاستثمار العربي الذي يمثل في غالبيته استثمار مؤسسات وصناديق سيادية والتي تتركز في استثمارات كبيرة.

وتحتل الأسواق المالية دورا مهما في دعم وتحريك عجلة النمو الاقتصادي وتحسين صورته الخارجية، بوصفه مرآة الاقتصاد الوطني، الأمر الذي يحتم إتاحة جميع الفرص ومعالجة أي عقبات تحول دون قدرة السوق المالي على استقطاب الاستثمارات العربية.

ويشكل الاستقرار السياسي والاقتصادي للمملكة رافعة قوية وعاملا مهما يجب البناء عليه في استقطاب الاستثمارات، فكلما كان الوضع الاقتصادي مستقرا ومعدلات النمو مرتفعة والبطالة منخفضة كان ذلك مؤشرا على أن الاقتصاد قوي وأن الاستثمار بالمؤسسات المدرجة بالسوق المالي ستحقق أرباحا مجزية للمستثمرين.

ويعد وجود الحاكمية الرشيدة في المؤسسات الرسمية والبعد عن البيروقراطية والمستهدفات الإدارية والتي وردت في خطة التحديث الإداري جميعها معززات استثمارية، بالإضافة إلى وجود قطاع مصرفي متطور يلبي احتياجات المستثمرين ويضمن سلاسة نقل الأموال وحريتها.