‏هل سيتدحرج الملف السوري أمامنا خلال الأيام القادمة؟ حاولت، ما استطعت، أن أُهوّن من وقع السؤال، لأن المسألة -في تقديري- تبدو أعمق من فكرة «التدحرج»، وأخطر من كلمة «ملف»، وربما أبعد من اختزال المشكلة في سوريا، كدولة او كنظام، نحن أمام مواجهة مفتوحة، عنوانها «حماية أمننا الوطني»، وهذه الحماية تقتضي وجود «عدوان «، اما لماذا، وكيف نرد، وما خياراتنا؟ كل هذا يحتاج لمزيد من التفاصيل.
‏من الصعب استدعاء تاريخ عمره اكثر من 10 سنوات، واجهت الدولة الأردنية فيه عواصف الأزمة السورية، بما حملته من إرهاب، ومئات الآلاف من اللاجئين، وإغلاق الحدود، ثم الحياد الإيجابي عن التدخل المباشر، رغم الضغوطات الدولية والإقليمية.. الخ، يكفي التذكير بثلاث وقائع، شكلت مفاتيح لفهم العلاقة الأردنية السورية، الأولى: المبادرة التي طرحها الأردن لحل سياسي للأزمة السورية ( خطوة مقابل خطوة)، والتي تم تبنيها عربيا، ثم اجهضها النظام السوري، الثانية : العمليات المنظمة التي شكلت، وما تزال، تهديدا مباشرا للأمن الأردني، مثل المخدرات وتهريب الأسلحة، ولم تجد من الجانب السوري أي تجاوب للتعامل معها، على الرغم من الدبلوماسية الأردنية التي نشطت في هذا الاتجاه، الثالثة: دخول إيران بشكل أساسي على الخط، ثم محاولات إسرائيل توظيف ذلك لاتهام الأردن، بالتزامن مع عودة احتدام الصراع داخل سوريا ( احتجاجات السويداء ودرعا)، وبروز احتمالات اندلاع موجات لجوء جديدة.
‏ما يحدث في سوريا، سواء على صعيد «سلوك النظام»، أو بسبب الصراع الدولي والإقليمي على سوريا، أو نتيجة تصدع الدولة، وتمدد التنظيمات والعصابات، اصبح يشكل تهديدا مباشرا للأردن، أو ربما «إعلان حرب «، معلنة أحيانا و صامتة أحيانا أخرى، ضد أمننا الوطني، كان يمكن مواجهة ذلك -كما حدث سابقا- باستخدام علاقاتنا مع الدول التي تدير الصراع، روسيا مثلا، لكن يبدو أن المسألة تجاوزت حدود الدبلوماسية الممكنة، خاصة بعد حرب أوكرانيا، وانسحاب بعض شركائنا العرب من الملف السوري، وانعدام اي افق لحل الازمة السورية، والمستجدات المتصاعدة داخل سوريا.. الخ، كل هذا يدفع الاردن باتجاه اضطرار البحث عن حلول أخرى، ربما تكون صعبة ومكلفة، لكنها على ما يبدو ضرورية.
‏بماذا يفكر الاردن، إذاً، لمواجهة ذلك؟ ثمة خياران، الأول : الاستمرار بحالة الاشتباك الأمني والعسكري لحماية حدودنا، من خلال توجيه ضربات خارج الحدود إذا لزم الأمر، و»تحييد « المتورطين في عمليات تهريب الأسلحة والمخدرات، الثاني : الذهاب (تحت مظلة دولية) لفرض منطقة عازلة في الجنوب، لضمان أوضاع أمنية أفضل، ومنع أي موجات لجوء قادمة، هل سيسمح الأردن بعمليات عسكرية محدودة داخل الجنوب السوري، إذا تصاعدت حالة الفلتان الأمني، وشكل تهديدا مباشرا لبلدنا، خاصة من قبل التنظيمات الإرهابية ؟ ربما يبدو هذا الخيار مستبعدا، حتى الآن، لكنه، بتقديري، سيبقى مطروحا تبعا لتطورات الأحداث والمواقف.
‏صحيح، الأردن لم يتورط في الملف السوري طيلة السنوات الماضية، كما أنه التزام الحياد الإيجابي، وبادر لطرح حلول سياسية، تخدم مصلحة الشعب السوري ومصلحته أيضا، لكن يبدو أن المسألة السورية أصبحت معقدة، بما يكفي لاستنفار أردني يتجاوز حدود الرهان على الحلول الدبلوماسية، سواء مع النظام أو مع اللاعبين الكبار في سوريا، وهذا ما استدعى أن يصارح الملك العالم بـ»أننا سنحمي بلدنا من أي تهديدات مستقبلية، تمس أمننا الوطني، جراء الأزمة السورية».