‏لا اعتراض لديّ على رفع فاتورة المياه، ما دام أن اغلبية الأردنيين التزموا الصمت، وما دام أن الحكومة اكتشفت أن التسعيرة السابقة اقل بكثير من الكلفة، ولا اعتراض لديّ، أيضا، على أية مراجعات تقوم بها الحكومة، بما يصب في المصلحة العامة، لكن هذه المراجعات يجب أن تكون عادلة وشاملة، أقصد أن تنظر بعينين : عين الواجبات التي تترتب على الأردنيين تجاه الدولة، سواء على شكل ضرائب أو رسوم او زيادات في الأسعار.. الخ، وعين الحقوق التي تترتب على الدولة تجاه المواطنين، سواء اكانت خدمات عامة أو تشغيلا..وكل ما يتعلق بالحياة الكريمة.
‏هذه، بالطبع، بديهية، أريد التذكير بها في سياق مقاربة المراجعات الرسمية بين فاتورتين، مثلا، فاتورة المياه و فاتورة الرواتب لفئة كبيرة من المتقاعدين المدنيين الذين أحيلوا للتقاعد قبل نحو 11 عاما، القصة معروفة، في العام 2012 تم إقرار نظام الهيكلة، و بموجبه عُدّلت رواتب المتقاعدين بزيادات كبيرة، لكن بقي الذين تقاعدوا قبل الهيكلة دون أي زيادات، مما ولّد فجوة واسعة جدا بين رواتب الزملاء المتقاعدين السابقين واللاحقين، حتى لو كان فرق الخدمة بينهم يوما واحدا وفقا لساعة الهيكلة.
‏بالأرقام، يبلغ معدل راتب المتقاعد المدني قبل الهيكلة نحو 259 دينارا، فيما يصل معدل الراتب التقاعدي لمن أحيل للتقاعد بعد الهيكلة 577 دينارا، أي ما يزيد عن الضعف، ومنذ عام 2012 امتنعت الحكومة عن رفع علاوة غلاء المعيشة لمن تقاعد قبل 2012، فبقيت رواتبهم كما هي، وهذا يخالف قانون التقاعد المدني (مادة 45/أ)، معقول راتب متقاعد يُعيل أسرة لا يصل إلى الحد الأدنى للأجور ؟ معقول اكثر من 170,000 متقاعد يعيشون تحت خط الفقر، ثم نتحدث عن المراجعات للفواتير والتسعيرات؟
‏ لكي نفهم اكثر، يكفي أن نتصور أن نحو مليون ونصف المليون أردني (170,000 أسرة )، هؤلاء يشكلون قاعدة المستفيدين من التقاعد المدني ما قبل الهيكلة، يعيشون على دخل لا يتجاوز الحد الأدنى للأجور، ثم ان نتصور، أيضا، الزيادات التي طرأت على الأسعار ومعدلات التضخم ومتطلبات العيش، على مدى العقد الماضي، دون أن يطرأ على رواتب هؤلاء الأردنيين أي زيادات، بعدها يمكن أن نتساءل عن حالة المجتمع، وما يتغلغل داخله من إحساس عام بفقدان الثقة والعدالة، مجرد التفكير بهذه المعادلة المقلوبة يضعنا أمام صورتنا الحقيقية التي يحاول البعض الهروب منها، أو التغطية عليها.
‏أعرف ان اصوات هؤلاء المتقاعدين الذين ظلمتهم الهيكلة لم تصل لاسماع المسؤولين حتى الآن، أعرف، أيضا، أن أي إجابة رسمية ستحيلنا إلى الأرقام والعجوزات في الموازنة، وعدم توفر الأموال اللازمة، أعرف، ثالثا، أن ملف نظام التقاعد المدني اغلق منذ سنوات، بعد أن تم ضم موظفي القطاع العام للضمان الاجتماعي، لكن ما اعرفه، أيضا، ان ملف العدالة لا يسقط بالتقادم، وأن من حق هؤلاء المتقاعدين أن يُنصفوا ويُعاد النظر في رواتبهم، اسوة بزملائهم اللاحقين، ألسنا في موسم مراجعات الفواتير وكلف التشغيل؟ فلتكن فاتورة هؤلاء ضمن قائمة المراجعات أيضا. ألا يستحقون ذلك؟