بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 760.3 مليون دولار من أصل 2.28 مليار دولار لنهاية العام الماضي 2022، وبنسبة تمويل بلغت 33.4%، وفق وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

ووفق بيانات فإن نسبة عجز تمويل الخطة للعام الماضي بلغت 77%، وبقيمة 1.51 مليار دولار، فيما تصدرت ألمانيا والولايات المتحدة للعام الثاني على التوالي، قائمة مانحي الخطة بتقديمهما معا 439 مليون دولار.

حجم تمويل الخطة خلال العام الماضي توزع على؛ 21.8 مليون دولار من أصل 959 مليون دولار وبنسبة تمويل 2.3% لتمويل بند دعم الخزينة،545 مليون دولار من أصل 536 مليون دولار وبنسبة 101.6% لتمويل متطلبات بند دعم اللاجئين، إضافة إلى 87.8 مليون دولار من أصل 178 مليون دولار وبنسبة 49% لبند دعم المجتمعات المستضيفة.

وموّلت الخطة أيضا، 4.7 ملايين دولار من أصل 234.9 مليون دولار وبنسبة 2% لدعم مشاريع الاستجابة لجائحة كورونا ضمن خطة الاستجابة للأزمة السورية، و100 مليون دولار من أصل 367 مليون دولار وبنسبة 27.4% لبند يدعم مشاريع البنية التحتية وتنمية القدرات المؤسسية.

وعن توزيع القطاعات، تصدر التمكين الاقتصادي بشقيه (الأمن الغذائي، تأمين سبل العيش) قائمة التمويل بحجم 263 مليون دولار، ثم قطاع الحماية الاجتماعية والعدالة بتمويل بلغ 222 مليون دولار، تلاه قطاع الصحة بتمويل بلغ 89 مليون دولار، ثم المياه بقيمة 79 مليون دولار.

وتلاه هذه القطاعات، قطاع التعليم بقيمة 69.4 مليون دولار، ثم بند المأوى بقيمة 27 مليون دولار، ثم قطاع الخدمات العامة من طاقة وبيئة وخدمات محلية وبلدية ونقل بقيمة 9 ملايين دولار.

وعن الدول المانحة لخطة الاستجابة، تصدرت ألمانيا الدول المانحة بتقديمها 251 مليون دولار، تلتها الولايات المتحدة الأميركية بقيمة 188 مليون دولار، ثم 86 مليون دولار من بند (صناديق متعددة)، تلاهم المملكة المتحدة بتمويل بلغ 35 مليون دولار، ثم الاتحاد الأوروبي بقيمة 29 مليون دولار والدنمارك بقيمة 27 مليون دولار، وغيرها من الدول المانحة.

ويستضيف الأردن أكثر من 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم 669,483 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، وتقول المفوضية إن 757,881 ألف لاجئ مسجل لديها من جميع الجنسيات عدا اللاجئين الفلسطينيين الذين يتبعون وكالة أونروا، وذلك حتى نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

في عام 2021، بلغ حجم تمويل خطة استجابة الأردن للأزمة السورية 744.4 مليون دولار، من أصل 2.43 مليار دولار، وبنسبة وصلت إلى 30.6%، وبعجز بلغ 1.687 مليار دولار من حجم موازنة سنوية مخصصة لدعم لاجئين سوريين في الأردن.

جلالة الملك عبدالله الثاني، أكد خلال لقائه المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في أيلول/سبتمبر الماضي، ضرورة تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته تجاه الدول المستضيفة للاجئين، خصوصا في ضوء تحديات الأمن الغذائي.

فيما أشاد غراندي بالدور الكبير الذي يقوم به الأردن في استضافة وتقديم الخدمات الإنسانية للاجئين، مؤكدا التزام المفوضية بدعم جهود الأردن ومواصلة التنسيق والتعاون مع المملكة بما يسهم في التخفيف من آثار أزمة اللجوء السوري.
المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، حذرت في آب/ أغسطس الماضي، من تحول وضع اللاجئين في الأردن إلى أزمة إنسانية في غضون أشهر إذا لم يتوافر التمويل بشكل عاجل، حيث ينقص المفوضية وحدها 34 مليون دولار لتنفيذ البرامج الصحية والنقدية الأساسية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي.
وفي مقابلة صحفية أجراها غراندي تحدث عن الحاجة لدعم دولي إضافي لتخفيف العبء على الأردن والأردنيين، وقال إن "الرسالة التي حملتها للقيادة كانت مهمة لبعضنا البعض... لتذكير العالم أن الأردن لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أمر مسلم به، حيث إن تكلفة الضيافة الباهظة هي عبء ثقيل".
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين، قدرت متطلبات تمويل عملياتها للعام الحالي بـ390.1 مليون دولار، مقارنة بـ408.4 مليون دولار للعام الماضي الذي مولت وقتها بنسبة 51%، بعجز قدره 209.6 مليون دولار.
وفي عام 2021، تصدّرت ألمانيا والولايات المتحدة الأميركية، قائمة الدول والمنظمات المانحة لخطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية بتمويل بنحو 350 مليون دولار من متطلبات الخطة.