أوصت اللجنة الإدارية النيابية بضرورة دعم توجهات وزارة الثقافة والمكتبة الوطنية للتحول نحو مكتبة وطنية رقمية لتاريخ الدولة الأردنية، ووضع برنامج تنفيذي وربطه بجدول زمني لأرشفة الوثائق الوطنية ورقمنتها.

وأكدت، خلال لقاء عقدته اليوم الثلاثاء، مع وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ومدير عام المكتبة الوطنية نضال العياصرة، أهمية عمل برنامج تدريبي عالي المستوى لتصنيف الوثائق الرسمية بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات الحكومية.

وقال رئيس "الإدارية النيابية"، المهندس يزن الشديفات، إننا بحاجة ماسة لحماية الوثائق الوطنية وأرشفتها، لما تحمله من تاريخ للمؤسسات الأردنية القديمة.

وشدد على ضرورة الحفاظ على الوثائق التاريخية والرسمية في المملكة من خلال إيجاد مستودعات نموذجية، تراعي خصوصيتها وأهميتها بشكل يحفظها من العوامل الجوية والظروف الاستثنائية.

من جهتهم، طالب النواب: عبدالله عواد، إمغير الهملان، جميل الحشوش، عودة النوايشة، محمد العكور، بضرورة دعم المؤسسات والجمعيات والأندية الثقافية، خاصة في مناطق الأطراف.

من ناحيتها، قالت النجار إن وزارة الثقافة شريك أساسي للجنة الإدارية النيابية، مضيفة أن الأردن يمتلك وثائق وطنية، فضلًا عن امتلاكه حضارات تاريخية لا تنقطع.

وأوضحت أن واجب الوزارة توثيق الوثائق الوطنية، مشيرة إلى أنه لا يمكن توثيق جميع الوثائق نظرًا لعدم امتلاك القدرات الفنية والبشرية والمالية.

بدوره، قال العياصرة إن المكتبة الوطنية هي ذاكرة وطن لديها مديرية توثيق تعمل على أرشفة الوثائق الرسمية والخاصة، والأرشفة الإلكترونية الرقمية.
ولفت إلى أن المكتبة الوطنية تواكب جميع التطورات العلمية وحوسبة الوثائق، فضلًا عن شراء جهاز لتعقيم الوثائق قبل تعقيمها.

وبين العياصرة أنه تم العمل على أرشفة وثائق 240 مؤسسة وطنية، مشددًا على أنه لا يمكن أرشفة جميع الوثائق لعدم توفر القدرات الفنية والمالية والكوادر البشرية.
وأكد أن عمليات الأرشفة تتم بما لا يتعارض مع قانون حق المؤلف وحقوق الملكية الفكرية.