أوصى تقرير متخصص بضرورة تطوير أدوات تأمينية جديدة ذات كلف أقل لتوسعة نطاق الشمول بالضمان الاجتماعي، خصوصا وأن نحو نصف القوى العاملة في الأردن ما يزالون غير مشمولين بأي شكل من أشكال الحماية الاجتماعية.
ورأى التقرير أن تجديد العمل ببرنامج "استدامة ++" من قبل المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي هو خطوة جيدة باتجاه توسيع نطاق الشمول، لكن يُفترض في الوقت ذاته أن يُشكل خطوة أيضا باتجاه تطوير أدوات تأمينية أخرى مستدامة تضمن شمول جميع العاملين بأجر بمظلة الضمان الاجتماعي.

وبين التقرير الذي أصدره المرصد العمالي الأردني بالتعاون مع مؤسسة فريدريش إيبرت الألمانية وجاء بعنوان "العمالة غير المنظمة في الأردن.. حماية اجتماعية غائبة"، أن تطوير هذه الأدوات يجب أن يكون إما عن طريق تخفيض نسب اشتراكات الضمان الاجتماعي أو تخصيص صندوق خاص يتم تمويله من موازنة الدولة السنوية لدفع جزء من هذه الاشتراكات.
ولاحظ التقرير أن معظم العمالة غير المنظمة (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) في الأردن تتركز في قطاعات الزراعة والإنشاءات والنقل في القطاع الخاص، إضافة إلى المعلمين والمعلمات على حساب التعليم الإضافي ومعلمات "محو الأمية" وموظفي شراء الخدمات بالنسبة للقطاع العام.
وهناك أيضا، وفق التقرير، العديد من العاملين والعاملات غير المنظمين في قطاعات منظمة مثل المدارس الخاصة والسكرتارية وشركات الخدمات الصحية المساندة وشركات الأمن والحماية والمحلات التجارية (محلات التجزئة) المتوسطة والصغيرة والمدارس الخاصة وصالونات الحلاقة، وتبلغ نسبتهم نحو 17 بالمئة من مجمل القوى العاملة، وفقا لدراسات سابقة لمؤسسة الضمان الاجتماعي.
وأوضح التقرير أن هناك مجموعة من السياسات ساهمت في اتساع العمل غير المنظم في الأردن، ودفعت العديد من أصحاب العمل في القطاعات الاقتصادية إلى عدم شمول العاملين والعاملات لديهم بمظلة الضمان الاجتماعي.
ومن هذه السياسات، وفق التقرير، أن قانون الضمان الاجتماعي لا يتضمن آليات وأدوات ملائمة لإشراك العاملين غير المنظمين (غير المشمولين بالضمان الاجتماعي) على الرغم من تعديله مرات عديدة، والخيارات الوحيدة التي يُتيحها تقصُر على ما يُسمّى بـ"الاشتراك الاختياري".
ورأى التقرير أن نسبة الاشتراك الاختياري مرتفعة جدا وتحول دون الإقبال على الاشتراك، إذ تبلغ 17.5 بالمئة من أجر العامل/ة الشهري.
كما أن استبعاد قطاعات عمالية واسعة من أحكام قانون الضمان الاجتماعي مثل عمال المنازل ومن يعملون أقل من 16 يوما في الشهر، ساهم بشكل كبير في توسع العمالة غير المنظمة في الأردن، وهو ما يتطلب التوقف عن التمييز ضد هؤلاء العمال.
وأشار التقرير إلى أن التراخي الرسمي في مراقبة تطبيق معايير العمل اللائق في إطار سياسات تشجيع الاستثمار على حساب شروط العمل، إضافة إلى ضعف إنفاذ التشريعات ذات العلاقة، أدى إلى اتساع الانتهاكات العمّالية والتعدي على حقوق العاملين والعاملات وبخاصة الحق في الضمان الاجتماعي.
كذلك، ساهمت الاختلالات في توازنات القوى الاجتماعية في سوق العمل بين أصحاب العمل والعمال في إضعاف شروط العمل في العديد من القطاعات، ما فتح الباب على مصراعيه لتوسع الانتهاكات العمالية ومنها الحرمان من الضمان الاجتماعي.
وهذا سببه، وفق التقرير، تشوه منظومة التنظيم النقابي في الأردن، إذ يتضمن قانون العمل قيودا عديدة على حرية التنظيم النقابي والمفاوضة الجماعية. فعلى سبيل المثال، حصرت المادة (44) من قانون العمل الأردني حق المفاوضة الجماعية بالنقابات العمالية، وترفض زيادة أعداد النقابات وتفضل الإبقاء على 17 نقابة فقط تنضوي تحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، ما يُضعف شروط العمل ويمنع العاملين والعاملات من المطالبة بتحسين بيئة العمل بمختلف جوانبها.
ولفت التقرير إلى أن الالتزامات الإدارية والمالية والضريبية التي تترتب على تسجيل منشآت الأعمال بما فيها الصغيرة، جعلت العديد من أصحاب العمل يحجمون عن تسجيل مؤسساتهم لدى الجهات الرسمية، وعدم تسجيل العاملين والعاملات لديهم في مظلة الضمان الاجتماعي، وهو ما يُسمى بـ"التهرب التأميني".
وطالب التقرير بضرورة إعادة النظر بجميع هذه السياسات، لأن الحماية الاجتماعية تُعد حقا من حقوق الإنسان وأداة لتحقيق العدالة بين الجميع.