نفذ عدد من مزارعي الصحراء الشرقية ومنطقة الأزرق اعتصامًا أمام مجلس النواب احتجاجًا على تعرفة المياه التي فرضتها وزارة المياه والري على آبار حوض الأزرق الارتوازية.
وبين أحد المزارعين في حديثه لـ "أخبار اليوم"، الأربعاء، أن وزارة المياه لا تتعامل مع المزارعين بنظام العدادات التي تم تركيبها، وإنما تُقدر الكميات المستخرجة حسب ما يراه مدير الحوض المائي مناسبًا.
وتابع أحد المزارعين أن المبالغ المترتبة عليهم وصلت لأرقام خيالية، حيث بلغت مليون دينار على أحد المزارعين، كما أنه لا يتم التعامل مع حوض الأزرق كبقية الأحواض في المملكة كالرمثا، والأغوار الشمالية والجنوبية، مضيفًا أنه تم وضع إشارة الحجز على أموال المزارعين المنقولة وغير المنقولة، وإيقاف رواتبهم التقاعدية.
ولفت إلى أن وزارة المياه منحت المزارعين العام الماضي فرصة لتسديد المبالغ المترتبة عليهم بمنحهم خصما وصل إلى 75 % لتقوم بإلغاء القرار العام الحالي.
وطالب المزارعون معاملة حوض الأزرق كبقية الأحواض بالمملكة من حيث سعر المتر والكمية ورفع الحجز عن أموال المزارعين المنقولة وغير المنقولة وإعادة النظر بالمبالغ المُقدرة عليهم.