عقدت اللجنة الإدارية النيابية، اجتماعًا اليوم الأربعاء، ناقشت فيه مواضيع: تعيين موظفين في أمانة عمان الكُبرى،
موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، الذين طالبوا بتعديل أوضاعهم ونقلهم على كادر الفئة الأولى، التعليمات الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان إقامة المتقدمين للوظائف الحكومية (المقيم، الأصيل).

ودعا رئيس اللجنة، النائب المُهندس يزن شديفات، الى ضرورة اتباع افضل الممارسات في عملية التعيينات التي تقوم بها مؤسسات الدولة، وذلك لتحقيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة وقيم العدالة وتكافؤ الفرص.
وأكد، خلال ترؤسه الاجتماع بحضور أمين عمان يوسف الشواربة، ورئيس ديوان الديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، حرص اللجنة على الوقوف على مسألة التعيينات ومدى التزام المؤسسات بالأسس والمعايير المتبعة وسلامة الإجراءات المتخذة بهذا الشأن.


بدورهم، أكد النواب: امغير الهملان، محمد الظهراوي، سليمان ابو يحيى، اسماعيل المشاقبة، خير ابو صعليك، غازي البداوي، ناجح العدوان، نمر السليحات، احمد السراحنة، محمد الخلايلة، اسامة القوابعة، محمد المرايات، عمر العياصرة، هايل عياش، ضرورة ان يكون هناك توضيح من قبل "الامانة" حول الأخبار والمعلومات المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تعيين 84 موظفًا من مخزون ديوان الخدمة المدنية لعام 2019.
وشددوا على ضرورة أن يكون المواطن على اطلاع واضح بالإجراءات المتبعة من قبل مؤسسات الدولة خصوصا فيما يتعلق بعملية التعيين، مشيرين إلى أهمية ان تكون هذه العملية من خلال الإعلان المفتوح وعبر أسس وإجراءات تكفل تحقيق العدالة والمساواة بين جميع أفراد المجتمع.

من جانبه، أكد الشواربة أن التعينات التي تمت مؤخرًا لم تكن من خلال أمانة عمان، وإنما جاءت بتنسيب من ديوان الخدمة المدنية، ووفق احتياجات "الامانة"، وذلك وفقًا للأسس والتعليمات المنصوص عليها في نظام الخدمة.
وبين أن "الأمانة" ستقوم بالإعلان عن 500 وظيفة قبل نهاية شهر آذار المقبل، بحيث تكون جزء منها عبر الإعلان المفتوح وعن طريق مخزون ديوان الخدمة المدنية، قائلا إن هذه الوظائف ستكون موزعة حسب الاحتياجات ما بين مهندسين وأطباء وأطباء بيطريين وإداريين.
وفيما يتعلق بنسخة الكتاب الذي انتشرت صورته عبر وسائل تواصل اجتماعي، أوضح الشواربة ان هذا الكتاب تم تعميمه على الإدارات الداخلية في
أمانة عمان، ولا يتضمن أي قرار في عملية التعيين، مضيفًا أن الاستثناءات الممنوحة لـ"الأمانة" في عملية التعيين بشكل مباشر تكون فقط لعمال الوطن.

من جهة ثانية، أشاد رئيس وأعضاء اللجنة بالجهود الكبيرة التي بذلتها "الأمانة" خلال فترة المنخفض الجوي، الذي شهدته البلاد خلال الأيام الماضية.
وأشار شديفات إلى أن رئيس مجلس النواب ونواب قاموا بزيارة لغرف طوارئ أمانة عمان أمس، اطلعت خلالها على آلية عمل طواقمها وكيفية التعامل مع الحالات و الشكوى المقدمة من المواطنين.


على صعيد آخر، قال شديفات إن اللجنة بحثت أيضًا مع المعنيين في ديوان الخدمة المدنية، موضوع موظفي الفئتين الثانية والثالثة في الأجهزة الحكومية، الذين طالبوا بتعديل أوضاعهم ونقلهم على كادر الفئة الأولى، بالإضافة إلى موضوع التعليمات الواردة بنظام الخدمة المدنية المتعلقة بمكان اقامة المتقدمين للوظائف الحكومية (المقيم، الأصيل).
وبين شديفات أن اللجنة سترفع مذكرة الى الحكومة توصي فيها بضرورة إنصاف الموظفين في الدوائر الحكومية، الذين قدموا الشهادة الجامعية الأولى (بكالوريوس) لغايات تعديل أوضاعهم، واستثنائهم من قرار اخضاعهم لامتحان الكفاءة الذي يحدده الديوان.
وأكد أن هؤلاء الموظفين هم من ابناء الوطن، يتوجب الوقوف إلى جانبهم، سيما وأنهم عملوا على تطوير أنفسهم وقدراتهم الوظيفية، موضحًا أن أي قرار أو تعليمات لا يجب أن تُطبق بأثر رجعي.

من ناحيتهم، أشار النواب الحضور إلى ضرورة أن يكون هناك مراجعة للأسس والتعليمات التي يصدرها "الخدمة المدنية"، وأهمية التواصل المستمر بين المعنيين بالديوان والمواطنين.
فيما انتقد عدد من النواب السياسة المتبعة من قبل "الخدمة المدنية" في التعاطي مع قضايا ومطالب المواطنين، وعدم التنسيق مع اعضاء مجلس النواب تجاه مختلف القضايا ذات الصلة.
وأشاروا إلى "أن الأسس والمعايير المتبعة من قبل الديوان لا تتماشى مع ظروف المواطنين، سيما فيما يتعلق بموضوع تصنيفات مكان الإقامة للمتقدمين للوظائف"، موكدين ضرورة النظر بمعيار الكفاءات وقدرات المتقدمين، وليس على أساس مكان الإقامة.


من جهته، قال الناصر إن الديوان يضع المواطن على سلم أولوياته واهتمامه، مضيفا أن جميع الإجراءات المُتبعة ترتكز على أساس قانوني.
ولفت إلى التشاركية المطلقة مع مجلس النواب، وان الديوان على تواصل مستمر مع جميع المواطنين .
وبين الناصر أن التعليمات التي وردت في نظام الخدمة بشأن تحديد مكان الإقامة جاءت لضمان عدم نزوح أو انتقال المواطنين من أماكن سكناهم إلى محافظات ومدن أخرى، بالإضافة إلى ضرورة أن يكون هناك عدالة في عملية التعيين وعدم حصرها في محافظات ومدن معينة.
وحول قرار "الخدمة المدنية" المتعلق باشتراط خضوع الموظفين الراغبين بتعديل أوضاعهم الى امتحان كفاءة، قال الناصر إن هذا القرار هو لضبط هيكلة الدوائر الحكومية، كون هناك عدد كبير من موظفي الفئة الثالثة، يطالبون بتعديل وضع على جدول التشكيلات ليشغلوا مواقع الفئة الأولى، بعد حصولهم على الشهادة الجامعية الأولى.
وأشار الناصر إلى أن الديوان سيدرس إعادة النظر بأوضاع تلك الفئة، في حال تقدمت اللجنة الإدارية النيابية بمذكرة للحكومة بهذا الشأن.