عقد مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية جلسة حول التقدم المحرز في القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية السورية.

واستمع أعضاء المجلس إلى إحاطات بهذا الشأن قدمت الإحاطة الأولى الممثلة السامية لشؤون نزع السلاح، إيزومي ناكاميتسو وأخرى قدمها المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس.

وأشادت ناكاميتسو بما تذبله منظمة حظر الأسلحة الكيميائية من جهود مهنية ومحايدة لدعم المعيار العالمي ضد استخدام الأسلحة الكيميائية معربة عن أسفها لأن جميع الجهود التي تبذلها الأمانة الفنية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لتنظيم جولة مقبلة من المشاورات مع السلطة الوطنية السورية غير ناجحة.وقال أرياس إن هناك أسبابًا معقولة للاعتقاد بأن الحكومة السورية مسؤولة عن استخدام غاز الكلور المسلح ضد سكان مدينة دوما في نيسان 2018. اليوم، مضيفا أن مروحية واحدة على الأقل من "قوات النمر" الخاصة التابعة للجيش السوري أسقطت أسطوانتين صفراوتين، تحتويان على غاز الكلور السام المركز على مبنيين سكنيين في منطقة مأهولة بالسكان المدنيين في دوما، ما أسفر عن مقتل 43 شخصاً وإصابة عشرات آخرين.

وأنقسم أعضاء مجلس الأمن الذين تحدثوا بالجلسة حول صحة التحقيق الذي استند إليه الاستنتاج، ولا سيما المندوب الروسي الذي أشار إلى أنه في 14 نيسان 2018 ، قامت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا بشن ضربات صاروخية ضخمة ضد المنشآت المدنية والعسكرية السورية، مشددا على أنه إذا أرادت تلك الدول تحديد الحقيقة، فلن تكون قد أتلفت على الأرجح أدلة مهمة.

وعارض المندوب الصيني، وبقية أعضاء المجلس، وبشدة استخدام الأسلحة الكيميائية من قبل أي شخص، في أي مكان، ولأي غرض كان.

ولكنه قال إن بلاده تعترض على أساليب وإجراءات عمل فريق التحقيق وتحديد الهوية، التي لا تفي بمعايير الدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية.

من جانبه، قال مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صباغ إن استنتاجات الفريق باطلة، مشيرا إلى أن بلاده اتخذت قرارًا استراتيجيًا في عام 2013 للانضمام إلى اتفاقية الأسلحة الكيميائية وتدمير مخزونها من هذه الأسلحة بشكل كامل في وقت قياسي .

وقال أن بلاده تعاونت بصراحة وشفافية مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، ويسرت زيارات فرقها المختلفة، وتحرص على العمل معها لتصحيح أساليب عملها الخاطئة التي أثرت على مصداقية تقاريرها.