قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب، الدكتور أحمد الخلايلة، إن القوانين التي أقرت خلال الدورة الاستثنائية، نوقشت بشكل مستفيض مع المعنيين وأصحاب الاختصاص، ونالت حقها في وسائل الإعلام المختلفة.

وأكد الخلايلة في حديث لبرنامج "أخبار الأسبوع "، بثته قناة المملكة أمس، إن مجلس النواب رسم الحياة السياسية والاقتصادية والإدارية لعشرين سنة مقبلة، مبينا أن مجلس النواب الحالي أتم خلال الفترة الماضية، كل التشريعات الواردة في الإرادة الملكية السامية، وسجل إنجاز استثنائياً بإقراره جميع التشريعات خلال أعمال "الاستثنائية".

وأضاف، إن بعض اجتماعات اللجنة القانونية النيابية، كانت تعقد بحضور الرئيس ونائب الرئيس وزملاء في المكتب الدائم، وكانت تستمر حتى ساعات متأخرة من الليل، سيما المناقشات التي عنيت بقانون الجرائم الإلكترونية.

وأوضح الخلايلة أن مجلس النواب أسس بما أقره من قوانين هي على درجة عالية من الأهمية، لحياة سياسية واقتصادية وإدارية لمدة 20 عامًا قادمة، مشيرًا إلى أن الأردن سينطلق بكل شفافية بشأن ذلك.

وأشار الى أن مجلس النواب قدم نحو 2210 أسئلة، أجابت الحكومة على أكثر من 95 بالمئة منها، كما أجابت الحكومة على 90 بالمئة من المذكرات النيابية.

وفي تعليقه على عدم مناقشة "النواب" أي استجواب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بين الخلايلة أن النواب قدموا 86 استجوابًا للحكومة، 90 بالمئة منها أُنهيت بطريقة دستورية، ما يدل على "تشاركية حقيقية".

وكشف الخلايلة عن أن موضوع التحديث السياسي والإداري والاقتصادي سيأخذ بعض الوقت، ولن ينضج بيوم وليلة، كون الأردن يمر بمرحلة ليست سهلة، مؤكدًا أنه على ثقة تامة بتحسن كبير ستشهده الأوضاع مستقبلاً.

وبشأن مجالس المحافظات، قال الخلايلة إن مجلس النواب سعى خلال لقاءاته ونشاطاته إلى التأكيد على القيمة العالية التي يهدف لها تأسيس مجالس المحافظات وتعزيز دورها بخدمة المواطنين لتحقيق برامج التنمية الشاملة، وبما يسهم في تخفيف الضغط الخدماتي الملقى على عاتق مجلس النواب، وتفريغه لدوره الدستوري المنوط به من تشريع ورقابة.

وفي إطار رده حول الصورة العامة لمجلس النواب المقبل، أوضح الخلايلة أن المرحلة الحزبية المقبلة ستكون مرحلة برامجية هي الأقوى وتحترم الرأي والرأي الآخر.