نعم قانون السير الجيد يليق بدولة متقدمة، وهذا صحيح لكن في الجهة الاخرى فإن القوانين وحدها والالتزام بها هي معيار التقدم والتخلف.

ما يهم هنا هو عدم التعسف في استخدام القوانين من جانب السلطة وعدم تعمد مخالفتها من جانب المواطن.


في الأردن، كل خمس دقائق يقع حادث سير وكل 9 ساعات يقتل شخص وكل 29 دقيقة يسقط جريح. العام الماضي توفي 562 شخص في 170 ألف حادث سير، والخسائر وصلت إلى 350 مليون دينار سنويًا.

في سنة 2022، بلغت تكلفة الحوادث 322 مليون دينار دينار، أي ما يكفي لبناء 3 مستشفيات نموذجية.

في البلدان التي تحترم فيها قواعد السير، يستخدم السائق عينيه وربما أذنيه من مجموعة حواسه بينما في البلدان النامية والأردن منها لا يستثني السائق أيا من حواسه تماما كما لوكان يخوض معركة شرسة.

هذه حقيقة يمكن ملاحظتها برصد سلوكيات السير على الطرق، حيث الفوضى تحل محل النظام، والسبب ضعف احترام قواعد السير.

الاحصائيات في هذا المجال مرعبة، وان كانت تراجعت بعد الاهتمام الحكومي الحثيث، فالسبب هو الخوف من العقوبات وليس زيادة الوعي، والدليل أن أنظمة السير ما تزال تنتهك، ومنها خصوصا عدم الالتزام بالمسارب وتجاهل اشارات التوقف الاجباري، ويزداد اختراق هاتين القاعدتين من قبل حافلات النقل العام وسيارات التكسي التي تتوقف بلا انذار وتنتقل من مسرب الى آخر بلا ادراك للمخاطر خصوصا في مناطق الجسور.

عدا انتهاك قواعد السير وهي الأساس أضافت دراسات أسبابا أخرى للحوادث منها عدم وضوح المسارب وقلة صيانة الطرق: الحفر والمطبات–المناهل غير المغلقة وفقدان مقاومة الانزلاق على سطح الطريق وعدم توفر مسافة رؤية آمنة و أخطاء في أسطح الطرق وأخرى في تصميم وتنفيذ الطرق.

الحوادث في البلدان المتقدمة تقع، لكن لوقوعها أسبابا مختلفة تماما عن الأسباب التي تقف وراءها عندنا، وهي عدم احترام قواعد السير، فالثقافة المرورية في الأردن والبلدان النامية يجري التعامل معها كمتطلب هامشي بينما في البلدان المتقدمة تعد سلوكا متأصلا والسبب أن التوعية المرورية في الأولى هي كمحو الأمية في الكبر بينما في الثانية فهي على طريقة التعلم في الصغر كالنقش في الحجر.

في دول العالم بيبدأ تدريس قوانين السير من الصفوف الأولى قبل ان ينتقل التلاميذ الى تعلم القيادة في المدارس نفسها على طريقة القيادة التشبيهية.

qadmaniisam@yahoo.com