سهم محمد العبادي
الأرقام السنوية الصادرة عن مديرية الأمن العام بخصوص حوادث السير وما ينجم عنها من تبعات سواء كانت وفيات، إصابات وخسائر اقتصادية مرعبة جدا، وقد وضعتنا هذه النسب والأرقام من أكثر دول العالم بحوادث السير وإعداد الوفيات.

الازدحامات المرورية في العاصمة عمان على سبيل المثال كانت تحدث في ساعات الصباح الباكر أو عند انتهاء دوام الموظفين، لكن اليوم أصبحت الازدحامات على مدار الساعة وفي كل الطرق، لم تجد الجسور والأنفاق نفعا، حتى تحولت عمان إلى "مقبرة" سيارات.

وعلى سبيل المثال، حتى طريق المطار تحول إلى أزمة سير، وبطبيعة الحال القانون المعمول به في شوارع عمان هو قانون "حط بوزها "، حيث يتم وضع مقدمة السيارة بين المركبات خلال السير في الشارع، فيفتح لك المجال، لأنه بخلاف ذلك سيقع حادث سير لا محالة.

المخالفات المرورية في الشارع العام حدث ولا حرج، فالمركبات تقطع الإشارات المرورية حمراء والمشاة يقطعون الإشارات المرورية الخضراء خلال مرور المركبات، وإذا كانت الإشارة بلا كاميرات وعدم وجود شرطي فسيتم قطعها على أنغام المجوز في المركبة مع ابتسامة النصر على وجه السائق

التفحيط على أنغام أغاني محمد رمضان والشيلات في كريدور عمان حدث ولا حرج، والمركبات تخفي أرقامها حتى لا يتم ضبطها لأن راعيها هو " النبر ون ".

كل هذه المخالفات المرورية نتج عنها أيتام وأرامل وإعاقات وخسائر مادية تكبد الاقتصاد مئات الملايين سنويا إضافة إلى الأثر النفسي على ضحايا الحوادث ورغم التحذيرات فلا احد يستمع.

ولكن، هل البنية التحتية في شوارع المملكة مهيئة لتنفيذ قانون السير الجديد؟ على سبيل المثال، وبحسب تفسيرات الخبراء، إذا وقع حادث سير لشخص في الشارع العام وتبين أن هذا الشخص هو السبب في الحادث وليس سائق المركبة، فبالتالي يستحق صاحب المركبة التعويض من ذلك الشخص أو أهله في حال وفاته.

هنا نتساءل، هل شوارع القرى والأرياف محددة ويوجد عليها خطوط للمشاة وممرات وأرصفة وغير ذلك؟ الإجابة بكل تأكيد لا، وهل جميع المدن الرئيسية أيضا شوارعها تحتوي على جسور مشاة وأماكن للمشاة من أجل قطع الشارع؟ بكل تأكيد لا، إذن كيف سيتم تطبيق هذا القانون؟ وكيف تم إقراره؟.

حتى في العاصمة عمان التي تستولي على الحصة الأكبر من الموازنة العامة وتقديم الخدمات لساكنيها (اللهم لا حسد) هذا الأمر غير موجود.

كان الأولى أن يتم تأهيل الشوارع العامة وتطويرها وتركيب الشواخص ومن ثم إقرار القانون وليس العكس، وحتى تطوير البنى التحتية سيبقى قانون "حط بوزها" هو المسيطر،. وبكل تأكيد من لا يخالف لن يتخالف، ولكن شوارعنا غير مهيئة لتطبيق بعض من بنود قانون السير الجديد.