خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
أخبار اليوم - مؤلمة هي الحوادث التي تقع في بيئات العمل ويذهب ضحيتها عمال أبرياء، وغالباً ما تكون هذه الحوادث ناتجة عن إهمال وتقصير في إجراءات السلامة العامة وتدابير السلامة والصحة المهنية في مواقع العمل.
بالأمس وقعت حادثة حريق في مصنع لإعادة تدوير الكاوتشوك بمنطقة الموقر ونتج عنها وفاة عاملين اثنين وإصابة 4 آخرين، ومن المهم في مثل هذه الحالات أن تهرع الجهات المعنية إلى مكان الحادث للوقوف على أسبابه ومنها وزارة العمل التي كما علمت قامت بزيارة الموقع فور علمها بالحادثة، ومن الجهات المعنية بشكل مباشر بالموضوع مؤسسة الضمان الاجتماعي كونها معنية بحماية العمال المؤمّن عليهم لديها لا سيما وأن على رأس التأمينات التي تغطي العمال تأمين إصابات العمل الذي يوفر للمؤمّن عليه عند تعرضه لإصابة عمل العناية الطبية اللازمة والبدلات اليومية والرواتب والتعويضات التي تستدعيها الحالة.
ومن هنا فإن على مؤسسة الضمان أن تتابع مثل هذه الحوادث وتحرّك الموظفين المختصين لموقع العمل ليس فقط من أجل إقرار موضوع إصابة العمل من عدمه وإنما أيضاً لتقييم أمور السلامة والصحة المهنية وإجراءاتها وتدابيرها المعمول بها في المنشأة.
أما موضوع الحريق المشار إليه، وما نتج عنه من وفيات وإصابات بين العمال، فعلى مؤسسة الضمان أن تسرّع في إجراءاتها لاعتماد الحادثة والإصابات التي وقعت كإصابات عمل بمفهوم قانون الضمان وأن تُقر الحقوق التأمينية للمصابين وفي مقدمتها إقرار راتب تقاعد الوفاة الناشئة عن إصابة العمل لكل من العاملين المتوفيين، حيث يستحق المؤمّن عليه المتوفّى تخصيص راتب الوفاة الإصابية بنسبة (75%) من أجره الخاضع لاقتطاع الضمان بتاريخ وقوع الإصابة التي نتج عنها وفاته كراتب تقاعد أساسي يُضاف له مبلغ (40) دينار كزيادة عامة ثم يوزّع الراتب الإجمالي المستحق على ورثته المستحقين وفقاً لأحكام قانون الضمان.
أما الإصابات الأخرى فينظر فيها الضمان من ناحية نسبة العجز الناتجة عن الإصابة إذا لم تكن شافية تماماً، وتعتمد المنفعة التأمينية هنا على نسبة العجز التي تقررها اللجنة الطبية المختصة في الضمان، فإذا بلغت نسبة العجز 30% فأكثر فإن المصاب يستحق راتب اعتلال العجز الجزئي أو الكلي الدائم وفقاً لأحكام القانون. أما إذا قلّت نسبة العجز عن 30% فيستحق المؤمّن عليه المصاب تعويضاً من دفعة واحدة فقط.
والخطوة الأولى التي يجب أن تخطوها مؤسسة الضمان عند وقوع حوادث العمل هو التأكد من شمول العمال بالضمان وفي حال لم يكن صاحب العمل قد شملهم، يجب أن تعمل المؤسسة على شمولهم فوراً بأحكام قانونها وبأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل تمهيداً لإقرار حقوقهم التأمينية كاملة غير منقوصة.