أظهرت الأرقام في كواليس القبول الموحد ان عدد من تقدم لخياره الاول بتخصص الطب البشري وصل الى 3499 طالبا بينما كان خيار طب الاسنان 1038 متقدما، يتنافسون على 640 مقعد طب، و160 على مقاعد اسنان.
حرب اكاديمية، وأصوات متضاربة بين طلبة من اصحاب المعدلات التي تتجاوز الـ 97 %, ومجلس التعليم العالي، بين رغبات غير متوقفة لدراسة تخصص الطب، وبين حرص مجتمعي وأكاديمي من الدولة بضرورة التوقف عند تراكم اعداد تتجاوز الطاقات الاستيعابية، حرصا على مصلحة الوطن والطلبة وسمعة الجامعات الاردنية.
أصوات لم تهدأ ونقاشات وبيانات لم تتوقف منذ أن اعلن مسؤولو التعليم العالي قبول 640 طالبا فقط عبر قائمة القبول الموحد بالجامعات الاردنية الست للعام الحالي،يضاف اليها نسبة الموازي، والمكرمات الملكية والاستثناءات، في لحظات صعبة وغير اعتيادية يمر بها الطلبة وذووهم، ويتمسك بقراره مجلس التعليم العالي، تحت مظلة الحفاظ على الوطن، ووقف الهدر بأعداد الطلبة بتخصص الطب، حفاظا على الوطن وسمعته الاكاديمية.
لقاء قبل يومين جمع أعضاء مجلس النواب «لجنة التعليم النيابية» مع بعض من اعضاء مجلس التعليم العالي وعلى رأسهم وزير التربية والتعليم العالي د. عزمي محافظة، ورئيس هيئةاعتماد مؤسسات التعليم العالي د. ظافر الصرايرة، ورؤساء الجامعات الست التي تدرس الطب على مقاعدها.
وبحسب مصادر فإن اقل ما يمكن وصفه باللقاء انه كان عاصفًا، بين مطالب نيابية برفع الاعداد بالكليات الطبية، وبين فكر وتشدد من قبل د. محافظة، وهو يتحدث بهدوء وينطق بلسان مجلس التعليم العالي، الذي يحمل دائما مظلته بأنه صاحب الولاية والصلاحية باتخاذ مثل تلك القرارات، التي اعتبرها مدروسة وخضعت للارقام والحسابات منذ فترة طويلة.
الى ذلك، قال مقرر لجنة التعليم والشباب النيابية محمد المحارمة ان وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة سيعرض على مجلس التعليم العالي مشروع قرار يقضي برفع اعداد الطلبة المقبولين بالتخصصات الطبية لهذا العام.
وبين المحارمة لـ»الدستور» أن نحو 30 نائباً شاركوا في الاجتماع الذي حضره وزير التربية والتعليم وزير التعليم العالي الى جانب عدد من رؤساء الجامعات لبحث تداعيات تخفيض أعداد المقبولين في كليات الطب بنسبة كبيرة من شأنها أن تحرم الطلبة المتفوقين في التوجيهي من الحصول على مقاعد في الجامعات الاردنية مما قد يدفعهم نحو التوجه الى الخارج لاستكمال دراستهم، وهو ما يؤثر عليهم وعلى ذويهم ماديا واجتماعيا.
وقال المحارمة ان لجنة التربية النيابية حاولت بكل جهدها رفع اعداد المقبولين في التخصصات الطبية لهذا العام وتأجيل التخفيض الى العام القادم ليصبح تخفيض الاعداد تدريجياً.
لقاء النواب مع مجلس التعليم العالي، كان باتجاهين، ولم يفض الى اية قرارات او وعود،أو حتى اتفاقيات، وكان الحسم بأن المجلس هو الذي يحدد ويقرأ مشهد الاعداد، وهو بالتعاون مع هيئة الاعتماد يقيّم القضية بتفاصيلها.
مصادر اكدت ان مجلس التعليم العالي سيجتمع خلال الاسبوع الحالي بأقصى التوقعات، في حين لم يدرج على جدول الاعمال اي شيء يتعلق بإعادة نقاش اعداد طلبة الطب، الا ان ذلك مطروح على بند ما يستجد من اعمال، فإن اصوات خافته تشير الى امكانية الزيادة بنسبة ضئيلة جدا برفع عدد الملتحقين بكل جامعة الى رقم بسيط جدا.
المعلومات غير مؤكدة بالطبع، فلا يزال الحديث شديدا بين طرفي المعادلة، وبين رغبات الطلبة التي لا تنتهي بالتحاقهم بكلية الطب بأي من الجامعات الاردنية الرسمية.
مجلس التعليم العالي متشدد بحسب تصريحات سابقة لرئيسه د. محافظة، فلا مجال ولا مساحة للتهاون ولا التراجع عن القرار، فالزيادة التي لحقت الكليات الطبية منذ خمس سنوات وحتى الان تجاوزت الطاقة الاستيعابية الى 150 %.
اللقاء داخل قبة البرلمان لم يكن عاديا، فقد حصدت النقاشات انحيازا من قبل رئيسي جامعتين الى رغبة الشارع والطلبة، وانهما ضد تخفيض الاعداد، وان نسبة الـ 70% كبيرة وان الجامعات تستوعب، في حين كان رد الوزارة حاسما بأن ذلك غير دقيق ولا مجال لاستيعاب مزيد من الاعداد، وان البعض منحاز لنبض الشارع فقط، وما يتبعها من تداعيات الموازي الذي يجلب للجامعات دخلا غير عادي، ينثر خيره على كافة اعضاء الهيئة التدريسية.
المجلس ممثلا بوزير التعليم العالي حاسم القرار وحازم نحو عدم الانحياز الا لصوت المصلحة الوطنية، وهو بالوقت ذاته «اي مجلس التعليم العالي» سيكون العام الحالي متمسكا بموضوع الطاقة الاستيعابية، ليمنع اي جامعة من قبول عدد اضافي على البرنامج الموازي يزيد عن النسبة التي حددها مجلس التعليم وهي 30 %، ففي حين توجد بعض التجاوزات تصل الى 100 % في بعض الجامعات بالموازي، يعلن المجلس انه لا مجال لطالب اضافي للعام الحالي، وسيطبق التعليمات وضوابط تجاوز الطاقة الاستيعابية اسوة بالجامعات الخاصة، والتي تصل غرامتها الى عشرات الالاف في بعض الجامعات المتجاوزة، في حسم منتظر هو الأشد تطبيقا منذ سنوات طويلة..
خلال اللقاء ادلى كل بدلوه، وقدموا مبررات عن كل ما حصل ولماذا القرار بالنسبة للتعليم العالي، ولماذا رفع الاعداد بالنسبة للنواب، الذين حملوا نبض ناخبيهم في حالة اشبه بالتوتر المعلن وغير المعلن، بانتظار ان تتجه الامور نحو تثبيت الحسم الواضح من قبل مجلس التعليم العالي، وبين النفس الشعبي والنيابي الذي لم يهدأ املا بتغيير الرقم والصورة، وفتح الباب لمجال من ازدياد الأعداد.. الصورة شبه واضحة، والأصوات لا تزال تطالب وتطالب، ولا تهدأ، الصورة تشهد توترا وانتظارا والحسم يبدو عنوانه واضحا، والمجلس يبدو الأكثر حسما وعلنية عن اية قرارات سابقة.

الدستور