قال عضو غرفة صناعة عمان، الكاتب الاقتصادي، المهندس موسى الساكت إنه كان من الأولى استثناء القطاع الصناعي (القطاع الانتاجي) من رفع أسعار المشتقات النفطية وذلك للمحافظة على ديمومته وتنافسيته وعدم تحميله أعباء اضافية تضعف من فرصه السوقية.

وكشف الساكت إنه كان يتمنى ان تستثنى القطاعات الانتاجية من الرفع الأخير للمحروقات حيث انها جاءت عقب ملتقى ‎عام على التحديث والذي أكد فيه رئيس الوزراء "على تخفيف اعباء الطاقة على القطاع الصناعي".

ولفت الساكت إلى ان تسعيرة محروقات شهر أيلول 2023 تعد هي الأعلى بنسب الرفع منذ 9 سنوات. وهذه الارتفاعات مكلفة جداً على القطاع الصناعي بكافة قطاعاته الفرعية وعلى وجه التحديد الانتاجية منها وآثارها كبيرة سواء على قدرتها التنافسية حيث سينعكس هذا الرفع على أسعار المنتجات وكلف الانتاج والتشغيل والنقل وهو الأمر الذي يعاني منه القطاع الصناعي على الدوام ويعتبر من أبرز العوائق التي يشتكي منها المستثمرين في القطاعات الانتاجية وهنا، بحسب الساكت، لا بد من ان يكون هنالك حلولاً لتخفيف اسعار المشتقات النفطية على القطاع الصناعي فهي من تقوم بدفع الكلف على وجهين احداهما تشغيلي انتاجي والآخر من خلال وسائل النقل الخاصة بالمصانع والتي أيضاً شملها رفع أسعار المحروقات بشكل عام وهو ما يرفع كلف النقل ايضاً.

يذكر أن الحكومة رفعت "الخميس، سعر لتر البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 بمقدار 4 قروش، فيما رفعت سعر لتر السولار 8.5 قروش في شهر أيلول".