صادقت الهيئة العامة للجمعية الوطنية لحماية المستهلك على التقريرين المالي والاداري خلال اجتماعها الذي عقد يوم امس الاربعاء برئاسة الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية وبحضور عددا من اعضاء الهيئة العامة ممن سددوا اشتراكاتهم السنوية.

واستعرض الدكتور محمد عبيدات رئيس الهيئة الادارية أبرز نشاطات الجمعية على مدار العام الماضي والمعوقات التي حالت دون تحقيق بعض الامور والقضايا التي كانت الجمعية تطمح الى تحقيقها نتيجة لعدم توفر التمويل اللازم لهذه القضايا.

واضاف الدكتور عبيدات أن الجمعية تابعت ابرز القضايا والملفات التي تهم وتمس المستهلك الاردني بجميع شرائحه أخذة بعين الاعتبار ضرورة الحفاظ على حقوق ومكتسبات المستهلك حيث اشار الى قضية الضريبة على الطاقة المتجددة ومطالبة الجمعية بضرورة الغاء هذه الضريبة فيما يخص القطاع المنزلي كون هذا القرار مجحف بحق المواطنين وبحق الشركات التي تعمل بهذا المجال وعدم ترك هذه القطاع المهم بأيدي بعض المحتكرين الذين يتغولون على المواطنين والى قضية المستهلك" الشراء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الوهمية التي كبدت المواطنين خسائلر مالية نتيجة لعمليات النصب والاحتيال التي تفوم بها اغلب هذه المواقع بالاضافة رفض الجمعية استخدام الحليب المجفف في صناعة الالبان ومنتجاتها وايضا المطالبة بوضع سقوف سعرية لمادة الدجاج وخاصة في شهر رمضان المبارك كما ابدت الجمعية تخوفها من الارتفاعات المتكررة على اسعار اغلب السلع الاستهلاكية

كما اشار الدكتور عبيدات الى مشاركات الجمعية في المؤتمرات وورش العمل التي تهم المستهلك ونذكر منها مؤتمر الاتحاد العربي للمستهلك الذي عقد في العاصمة العمانية مسقط وايضا المشاركة في ورشة عمل السيارات الكهربائية وورش الحمل التي نفذتها وزارة الزراعة وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة الصحة ووزارة البيئة .
وبين الدكتور عبيدات أن الجمعية مستمرة بتقديم نشاطاتها المختلفة سواء كان ذلك في قيامها بواجبها التوعوي نحو المستهلكين أو نقل شكواهم ومعاناتهم الى الجهات المسؤولة والمشاركة باسمهم في العديد من المجالس واللجان للتعبير عن وجهة نظر المستهلك ورغباته رغم ما تعانيه الجمعية من شح في الموارد المالية .