ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية (بلديات إقليم الجنوب)، في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام: 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الأربعاء، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومدير التفتيش في الوزارة سفيان العفيشات، ومدير التقارير في ديوان المحاسبة فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في الديوان إبراهيم الشوابكة.

وقال السليحات إن اللجنة ناقشت جميع الاستيضاحات المتعلقة ببلديات إقليم الجنوب، مشيراً إلى أنه وبعد نقاش مع الحضور والاطلاع على إجراءات اتخذت تبين أن بعض الاستيضاحات محالة إلى القضاء، وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وفيما يتعلق بباقي الاستيضاحات، أوصت اللجنة بإحالة بعضها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تحصيل المبالغ المصروفة دون سند قانوني ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة.

وأشار إلى أن اللجنة استكملت اليوم مناقشتها لجميع الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، مشيدا بالإجراءات الحصيفة التي اتخذتها الوزارة لتصويب المخالفات والحد من تكرار حدوثها.

من جهته، أطلع أبو عرابي اللجنة المالية على جميع الإجراءات التي اتخذتها الوزارة لتصويب الاستيضاحات، مؤكدا أنه تم تصويب عدد كبير من المخالفات، واسترداد مبالغ مصروفة دون وجه حق، والعمل جار على استرداد ما تبقى منها.

وأشار إلى أن بعض المخالفات الواردة في التقرير تمت إحالتها إلى القضاء ولهيئة النزاهة ومكافحة الفساد.

وحضر الاجتماع النواب، عمر النبر، وسليمان أبو يحيى، وعلي الطراونة، وتيسير كريشان، وخالد البستنجي.