أعلن محافظ البنك المركزي عادل الشركس، الأربعاء، عن إطلاق رؤية البنك المركزي للتكنولوجيا المالية والابتكار تماشيًا مع رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية ملكية سامية.

وقال الشركس خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح فعاليات "يوم التكنولوجيا المالية"، إن إطلاق هذه الرؤية يأتي إدراكًا للدور المحوري الذي تؤديه التكنولوجيا المالية والابتكارات في تشكيل اقتصاديات الدول.

وأشار إلى أن الأردن بات مستعداً للاستفادة من هذه الفرص لتحسين حياة مواطنيه وتوسيع آفاقه الاقتصادية، وإيمانًا بأهمية صياغة رؤية استشرافية شاملة للتكنولوجيا المالية والابتكار تشكل خارطة طريق لتوجيه كافة الشركاء في قطاع التكنولوجيا المالية في الأردن نحو تسخير التقنيات المتطورة، وتعزيز النظام البيئي للشركات الناشئة، وضمان تقديم الخدمات المالية المبتكرة التي تلبي الاحتياجات المتطورة لمجتمعنا، وتدفع بالتنمية المستدامة، وتعزز مكانة الأردن كمركز إقليمي ووجهة استثمارية للتقنيات المالية والابتكارات.

وفي سياق الأهداف العامة لرؤية التحديث الاقتصادي، سلط الشركس الضوء على أهمية التكنولوجيا المالية في دعم المرونة للمنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتنميتها، التي تعد إحدى المحركات الرئيسية لخلق فرص العمل ودفع عجلة التنويع الاقتصادي، كونها تمثل ما نسبته 98% من الشركات العاملة و60% من حجم العمالة في المملكة.

كما تهدف إلى تعزيز القدرة على الصمود والاستقرار وتعزيز الاشتمال المالي عن طريق تعزيز الوصول إلى الخدمات المالية من قبل جميع شرائح المجتمع الأردني وبما يشمل ذوي الدخل المحدود، لتمكينهم من المشاركة الفعّالة في الاقتصاد.

كما بين الشركس أن الأردن يتمتع بنظام راسخ وحيوي للتكنولوجيا المالية، من خلال امتلاكه لنظام مالي قوي ومتين ومستقر وبنية تحتية رقمية متقدمة وآمنة ونظام تعليمي متطور مولد للمواهب والمهارات، إذ يعد الأردن من بين الرواد العالميين في إنتاج مهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بما في ذلك التكنولوجيا المالية، مشيراً إلى أن 23% من رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هم أردنيّون، كما يعتبر الأردن من بين أكبر 6 مزودين إقليميين لحلول التقنيات المالية.

وعلى صعيد التشاركية بين القطاعين العام والخاص، أكد الشركس على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز صناعة التكنولوجيا المالية وأنه شريك أساسي في هذه الصناعة.

كما بين أهمية التفاعل والتعاون من جميع أصحاب المصلحة المهتمين بالتطوير والاستثمار في صناعة التكنولوجيا المالية، وتحسين الخدمات المالية الرقمية، وتعزيز البنية التحتية الرقمية اللازمة لنظام بيئي مزدهر للتكنولوجيا المالية، وتوفير الدعم الدائم لرواد الأعمال والمواهب، وتعزيز المعرفة والمهارات.

يشار إلى أن هذه الرؤية تم صياغتها من واقع مخرجات دراسة السوق لفهم الوضع الحالي لمنظومة الابتكار والتكنولوجيا المالية في الأردن، والتي تم تنفيذها بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) خلال هذا العام؛ حيث جاءت مخرجات دراسة السوق لتبين أن النظام البيئي للتكنولوجيا المالية في الأردن قوي في العديد من الجوانب. حيث يمتلك الأردن العديد من الكوادر المؤهلة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والقطاع المالي وريادة الأعمال.