أكد نقيب تجار الألبسة والأقمشة سلطان علان ان ضريبة المبيعات على الألبسة والأحذية تحد من تنافسية القطاع في سياحة التسوق بين دول الجوار.

وفسر علان في تصريح لـ (الرأي) الى ان ضريبة المبيعات على الالبسة والاحذية في دول الجوار اقل من المملكة حيث تبلغ ضريبة المبيعات في بعض الدول المجاورة نحو 5 الى 6بالمئة في حين تبلغ ضريبة المبيعات على الالبسة والاحذية في المملكة 16 بالمئة الامر الذي يحد من تنافسية سياحة التسوق مقارنة بالدول المجاورة.


وجدد علان مطالبه باعادة النظر بضريبة المبيعات موضحا ان القدرة الشرائية تراجعت بشكل ملحوظ وخاصة على قطاع الالبسة والاحذية الذي يعد من القطاعات الاقتصادية الهامة في المملكة.

وبين ان الطلب على الالبسة يشهد هدوءاً ملحوظاً في السوق المحلي مبينا ان الطلب يقتصر فقط على الالبسة للمناسبات الاجتماعية.

واشارت دراسة اعدتها غرفة تجارة عمان، خلال وقت سابق بانها اوصت بوضع ضوابط جديدة على الطرود البريدية القادمة إلى السوق المحلية كونها باتت تشكل تحدياً كبيراً لمثيلاتها التقليدية، ما سيسهم في انعاش حركة النشاط التجاري بالسوق المحلية، ودعم القطاعات التجارية والخدمية التي تأثرت من تبعات جائحة فيروس كورونا.

ورأت الدراسة أن الشركات الاجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الاول من التجارة التي تجري عبر الطرود البريدية، على حساب الشركات المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوماً وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية كأجور المحال ورواتب الموظفين وغيرها.

ووفقا للدراسة، ارتفع عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة خلال الاشهر التسعة الماضية من العام الحالي، إلى نحو 693 ألف طرد بريدي، مقابل نحو369 ألف طرد بريدي خلال نفس الفترة من العام الماضي،بزيادة بلغت 88 بالمئة.

ويضم قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يشغّل 56 ألف عامل، 11800 منشأة تعمل بمختلف مناطق المملكة، كما يوجد في السوق المحلية 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تستثمر داخل البلاد.

وتقدر الأهمية النسبية لنفقات الأسرة الأردنية للملابس بـ 3.93% و1.03% للأحذية، بحجم انفاق على الملابس الرجالية بنحو 95 مليون دينار سنويا، وعلى الملابس النسائية بنحو 120 مليون دينار، وعلى ملابس الأطفال بحوالي 81 مليون دينار، فيما يقدّر حجم الانفاق على الأحذية بنحو 82 مليون دينار، وفقا لمسح دخل ونفقات الأسر في الأردن لعام 2014
الرأي