أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي، ووزيرة الاستثمار خلود السقاف، أن الحكومة ستقدم كل الدعم والتسهيلات الممكنة للمؤتمر العشرين لأصحاب الأعمال والمستثمرين العرب، الذي سيعقد في العاصمة عمان في 18 من شهر تشرين الأول المقبل.


وأشارا خلال لقائهما، الأمين العام لاتحاد الغرف العربية الدكتور خالد حنفي، ورئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق، إلى أن الحكومة حريصة على إنجاح المؤتمر، كما لفتا للإصلاحات التي طالت بيئة الاستثمار والأعمال بالمملكة، بما يسهم في تعزيز مكانة المملكة بأن تبقي مقرا للاستثمار والتجارة بالمنطقة.

وحسب بيان لغرفة تجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، أكد الوزيران أن المشاركة الحكومية بالمؤتمر الذي ينظمه اتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية وغرفة تجارة الأردن ستكون قوية، وسيتم من خلال الوزارات المعنية توجيه دعوات لوزراء الاستثمار والصناعة والتجارة والاقتصاد العرب لحضور فعالياته، كونه يمثل فرصة قوية لمناقشة الكثير من التحديات التي تواجه الاقتصاد العربي.

وبينا أن الأردن يوفر اليوم الكثير من المزايا والحوافز والتسهيلات للمستثمرين وأصحاب الأعمال، بهدف استقطابهم وتوطين استثماراتهم بالمملكة، من خلال حزمة المشروعات المطروحة بقطاعات استراتيجية ذات قيمة مضافة عالية، مشيرين للعديد من قصص النجاح التي تحققت في البلاد لاستثمارات محلية وعربية وأجنبية بقطاعات الصناعة والتجارة والخدمات وانطلقت بأعمالها للعديد من الدول.

ولفتا إلى مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي التي تحظى برعاية ومتابعة وضمانة ملكية سامية، والتي تؤسس لبناء اقتصاد وطني مُستدام خلال السنوات العشر المقبلة وتحقيق معدلات نمو عالية واستقطاب استثمارات بقيمة تزيد على 40 مليار دينار، وتوليد فرص عمل للشباب وزيادة الصادرات، مشيرين للقطاعات ذات القيمة العالية التي تضمنتها، لا سيما الصناعات الدوائية والتعدينية والغذائية والمنسوجات وغيرها العديد.

واطّلع الوزيران، خلال اللقاء، على آخر الترتيبات والتحضيرات الجارية لعقد المؤتمر والشخصيات المدعوة لحضوره وبرنامج وجلسات العمل والمحاور التي سيناقشها، بالإضافة لعقد القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، التي ستؤسس لقيام وحدة اقتصادية عربية، وإزالة أية معوقات أمام حركة الاستثمار والتجارة البينية.

بدوره، عبّر الدكتور حنفي، عن تقديره لجلالة الملك عبدالله الثاني لرعايته المؤتمر، ولغرفة تجارة الأردن لاستضافتها أعماله، مؤكدا أنه سيكون فرصة قوية للمملكة لعرض الفرص والمشروعات الاستثمارية المتوفرة لديها وعرضها على المستثمرين العرب.

وبين أن المؤتمر سيركز على التعريف بمناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة في الأردن والدول العربية، لاستقطاب الاستثمارات والمساهمة في توليد فرص عمل للشباب وتشغيلهم، بما ينعكس على مستوى معيشة المواطن العربي.

وأشار إلى أن الأردن، سيشهد إطلاق "إعلان عمان" الخاص بالقمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص العربي، والتي سيتم عرضها أمام القادة العرب خلال القمة الاقتصادية التنموية العربية التي ستعقد قبل نهاية العام الحالي في موريتانيا.

ولفت إلى أن الأردن والبلدان العربية تمتلك مقومات مهمة لاستقطاب المشاريع الاستثمارية الضخمة في مختلف القطاعات سواء في القطاعات التكنولوجية، أو في قطاعات الطاقة والزراعة والطاقة المتجددة والقطاع السياحي وغيرها من القطاعات الاستراتيجية الحيوية.

من جانبه أكد الحاج توفيق، أهمية استضافة الأردن للمؤتمر كونه يُشكّل تجمعاً كبيراً لأصحاب الأعمال والمستثمرين وقيادة القطاع الخاص العربي ومسؤولين ووزراء بالحكومات العربية، ما سيوفر الفرصة للاطلاع على مناخ وبيئة الاستثمار والسياسات والحوافز والتشريعات الحديثة بالدول العربية لاستقطاب الاستثمارات، من خلال إنشاء منصة استثمارية موحدة.

وأوضح أن المؤتمر يُشكّل كذلك فرصة للأردن لطرح والترويج والتعريف برؤية التحديث الاقتصادي والفرص الاستثمارية العديدة المتوفرة بالمملكة، والتي أعدتها وزارة الاستثمار، بالإضافة للاطلاع على آخر التطورات التي طرأت على مسار الاستثمار، لا سيما بعد إنجاز قانون البيئة الاستثمارية والتعليمات والأنظمة الخاصة به لاستقطاب المستثمرين.