كشف عضو مجلس التعليم العالي أنيس منصور إلى أن مجلس التعليم العالي يضع السياسة العامة لقبول الطلبة في كل عام، وهذا جزء من مهامه القانونية والتشريعية بموجب قانون التعليم العالي.

وقال منصور إن أعداد الطلبة الذين يتم التنسيب بقبولهم وتحديد قبولهم يتم بموجب القانون، بمعنى أن من ينسب الأعداد إلى هيئة الاعتماد هو مجلس الأمناء في الجامعة الرسمية، وهو الذي يحدد وينسب هذه الأعداد بموجب المادة 10 من قانون الجامعات، وبموجب السياسة العامة للقبول.

وهذه الأعداد تذهب إلى هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ثم يتم عرضها على مجلس التعليم العالي، وفق منصور.

وبحسب القانون فإن مجلس الأمناء محدد بضوابط عندما ينسب هذه الأعداد، وهي معايير الاعتماد والطاقات الاستيعابية ومعايير الجودة، بمعنى أنه لا نستطيع أن نقبل طالبا في الطب ولا يوجد له مكان يدرس الطب والمقصود بذلك البنية التحتية.

وبلغ عدد المقاعد التي نسبتها الجامعات الرسمية الستة هي 1245 مقعدا، وهذه الأعداد سيتم تدقيقها، وخُفض الرقم إلى 640 مقعدا ، وهناك نسب لأبناء منتسبي القوات المسلحة وأبناء العاملين في الجامعات الرسمية وأبناء المعلمين.

وتوقع أن يصل رقم مقاعد الطب إلى 1300 مقعد طب.