وسط اكتظاظ مراجعين داخل مبنى محكمة بلدية إربد الكبرى، اضطر السائق محمد عليان، المرور بـ6 مراحل لإتمام إجراءات الاعتراض على مخالفة سير قطع إشارة ضوئية حمراء من أجل تخفيض قيمتها، كان ارتكبها سابقا ورصدتها إحدى كاميرات المراقبة.
يقول عليان عن تجربته في الاعتراض، إنه بدأ يومه في محكمة البلدية منذ ساعات الصباح الباكر، بالانتظار ضمن طابور من أجل الحصول على كشف بالمخالفات التي سجلت بحق مركبته، مضيفا، "بعد انتظار أكثر من ساعة حصلت على الكشف وذهبت إلى مبنى البلدية من أجل توقيعه وتصويره وإرساله إلى إدارة السير أو إدارة الدوريات الخارجية".

وبعد ساعة أخرى من الانتظار لحين استقبالها من الجهات المعنية، أكد عليان أنه اضطر إلى الاصطفاف بطابور آخر في مبنى المحكمة من أجل توثيقها على جهاز الكمبيوتر لمدة تزيد على الساعتين في ظل وجود أعداد كبيرة من المراجعين.
ويتابع عليان سرد معاناته، أنه وبعد حصوله على كشف المخالفات موقع حسب الأصول من الموظف، صعد إلى الطابق الثاني من المحكمة لتسجيلها مرة أخرى عند الكاتب كمحطة قبل أخيرة للوصول إلى القاضي وهذه العملية تحتاج إلى ما يقارب الـ3 ساعات بسبب وجود مئات المراجعين ينتظرون على الدور، على حد قوله.
وأشار عليان، إلى أنه وبعد أن يتم تسجيل المخالفة لدى الكاتب، ويتم عمل ملف خاص تمهيدا لإدخال القضية عند القاضي، انتظر مرة أخرى لمدة نصف ساعة لحين المناداة على اسمه للدخول عند القاضي الذي قام بقبول الاعتراض على المخالفة وتخفيض قيمتها.
لم ينته الأمر، ذلك أن عليان أشار إلى أنه وبعد الانتهاء من عند القاضي، يقوم موظف بأخذ ملف القضية إلى المحاسب، وهناك اضطررت للانتظار أكثر من ساعة لحين وصول الدور في ظل وجود مئات المراجعين وهذه هي المرحلة الأخيرة من دفع قيمة المخالفة.
يلخص ما حدث مع عليان، قصص مئات المواطنين الذين يضطرون لقضاء يوم كامل من أجل الاعتراض على مخالفة سير في محكمة بلدية إربد الكبرى، فيما آخرون يداهمهم الوقت ولا يتمكنوا من إكمال كافة إجراءات الاعتراض بسبب العدد الكبير من المراجعين، مما يضطرهم للعودة مرة أخرى لاستكمال إجراءات الاعتراض في يوم آخر.
ويلجأ غالبية السائقين الى تقديم اعتراض على قيمة مخالفة السير في محكمة بلدية إربد من أجل تخفيضها، في وقت تتراوح نسب التخفيض التي يقرها القاضي، من مخالفة إلى أخرى، وغالبا ما تكون 50 % من قيمة المخالفة المرتكبة.
المواطن أحمد قواسمة، أشار إلى أن قيمة مخالفاته وصلت إلى ما يقارب 200 دينار، وذهب إلى محكمة البلدية من أجل الاعتراض عليها ثم ترخيص مركبته، ليتفاجأ بالعدد الكبير من المراجعين، ما دفعه إلى عدم الاعتراض على المخالفات، واضطراره لدفع قيمتها كاملة.
القواسمة أشار كذلك إلى أنه اضطر لدفع قيمة المخالفات كاملة كون مركبته منتهية الترخيص وبحاجة الى ترخيصها بشكل مستعجل، خوفا من وقوع حادث سير يكون هو المتسبب به، ما سيكبده مبالغ مالية تفوق قيمة المخالفات، مؤكدا أن الاعتراض على المخالفة يحتاج إلى أيام، ناهيك عن المعاناة في الاصطفاف في طوابير طويلة.
كما أكد القواسمة الذي يعمل في إحدى الشركات الخاصة في عمان، أنه لم يتبق في رصيده إجازات، وبالتالي اضطر لدفع المخالفات وهي في غالبيتها تجاوز السرعة، لافتا إلى أنه لا يمكنه القيادة على طرق خارجية وترخيص مركبته منتهية، مما قد يعرضه إلى مخالفة جديدة.
أما المواطن محمد العزام، فتطرق من جهته إلى أن وجود المحكمة في الوسط التجاري لمدينة إربد، يسبب معاناة إضافية للمواطنين الذين يريدون الاعتراض على المخالفات، مشيرا إلى أنه قام باصطفاف مركبته في أحد الشوارع من أجل الاعتراض على المخالفة، ليتفاجأ بعد خروجه من المحكمة بوجود مخالفة الاصطفاف ممنوع على مركبته.
وطالب العزام بضرورة نقل المحكمة إلى موقع بعيد عن الوسط التجاري، وأن تكون مجهزة بمقاعد للانتظار وأجهزة تكييف، مشيرا إلى أن مبنى المحكمة الحالي ضيق، ولا يتسع للكم الكبير من المواطنين الذين يراجعونها على مدار العام للاعتراض على المخالفات.
ودعا إلى أن يكون الاعتراض على المخالفات إلكترونيا كما في أمانة عمان الكبرى، وأن تكون هناك مرحلة واحدة فقط لحين مراجعة المحكمة وهي المثول أمام القاضي، مشيرا إلى أن الاعتراض على المخالفة يحتاج إلى يومين بسبب مرور الطلب بـ6 مراحل لحين وصولها للقاضي.
بدوره، قال مصدر في بلدية إربد الكبرى، إن هناك ما يزيد على 800 مخالفة يتم الاعتراض عليها يوميا، وأن الاعتراض على المخالفة يجب أن يمر بمراحله كافة بدءا من إجراءات التسجيل لحين وصولها إلى القاضي.
رئيس بلدية إربد الكبرى نبيل الكوفحي، قال إن البلدية قامت بنقل دائرتين كانتا تشغلا الطابقين الأرضي والأخير في مبنى المحكمة، وبالتالي بات المبنى كاملا مخصصا لمحكمة البلدية، وهو ما يمنحها مساحة إضافية.
وأشار الكوفحي إلى أن البلدية قامت بتعيين ضابط ارتباط مع الدوريات الخارجية في جرش، يتواجد في مبنى البلدية، وهو ما يعفي المواطنين من الذهاب لمقر الدوريات في محافظة جرش للحصول على نسخ المخالفات وترحيلها لمحكمة البلدية ليحق لهم الاعتراض عليها وهو ما يعني إنهاء الإجراء كاملا داخل مبنى المحكمة.
وأضاف، أنه تم نقل مندوبي البلدية في قسم السير إلى مبنى المحكمة لتسهيل عمليات ترحيل المخالفات وإرسالها من دائرة السير، وهو ما يترتب عليه إعفاء المواطنين من الذهاب لقسم السير في منطقة الحي الشرقي كإجراء اتبع لسنوات طويلة لتمكينهم من الاعتراض على المخالفات.
وأكد الكوفحي، أن البلدية اعتمدت مؤخرا موظفين في قسم الصندوق التابع للدائرة المالية في الطابق الثالث يستطيع المواطن مراجعتهم لإرسال هذه المخالفات إلى محاسب البلدية لإدخالها في النظام الموجود في الدوريات الخارجية عن طريق تطبيق الـ"واتس اب" ثم إرسالها من جديد إلى المحكمة دون أن يتكبد المواطن مشقة الذهاب إلى الدوريات الخارجية، علما أن هذه العملية في جميع مراحلها لا تستغرق أكثر من 10 دقائق.
وزاد الكوفحي، أن البلدية ستقوم بأعمال صيانة كاملة لمبنى المحكمة تشمل أعمال الطلاء وتبليط الدرج وغيرها من أعمال الصيانة.