ماهر أبو طير

لا تعرف كيف يتم اعتماد الأرقام الرسمية وإصدارها، خصوصا، حين لا تتطابق مع الواقع في حالات كثيرة، وبما هو واضح جدا على أغلب المستويات الاجتماعية والاقتصادية.

حسب الإحصاءات الرسمية المعلنة فإن هناك عجزاً بين متوسط حجم دخول الأسر الأردنية ومعدل إنفاقها يقدر بنحو ألف دينار سنويا يغطى بعدة وسائل تتمثل بالاقتراض من جهات رسمية أو غير رسمية، حيث أن دخل الأسرة الأردنية بالمعدل يقدر بنحو 11512 دينارا سنويا، وإنفاقها بالمعدل 12519 دينارا سنويا، ومستويات العجز في إنفاق العائلات هنا غير منطقي، ولا متوسط الدخل السنوي، والكل يدرك أن الدخول في حالات كثيرة أقل بكثير من هذه الأرقام، فوق أن العجز المالي أكبر من مبلغ الألف دينار سنويا، خصوصا، إذا وضعنا في التقديرات كلف الوقود والتنقل والدراسة الجامعية والعلاج، وقضايا ثانية يعرفها أغلب الأردنيين.

في تصريحات للخبير الاقتصادي حسام عايش يقول إنه بحسب الدراسة المسحية للاشتمال المالي الصادرة عن البنك المركزي عن العام 2022، فإن معدلات الاقتراض في عام 2022 مثلا كانت مرتفعة مقارنة بسنوات سابقة مدفوعة بشكل أساسي بالاقتراض غير الرسمي، بحيث بلغت نسبة الأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة والذين اقترضوا بشكل غير رسمي في 2022 ما يزيد قليلا على  39 %، مقابل ما يزيد قليلا على 14 % اقترضوا من مصادر رسمية، في حين أن معدل الاقتراض غير الرسمي للأردنيين البالغة أعمارهم أكثر من 15 سنة بلغ في عام 2017، أكثر قليلا من 13 % ومعدل الاقتراض من مصادر رسمية بلغ حوالي 10 % وهو ما يظهر زيادة الإقبال على الاقتراض من شتى المصادر لسد الفجوة بين الدخل والإنفاق.
ما يراد قوله هنا بشكل محدد، إن عملية الاقتراض باتت سائدة، سواء الديون للمصارف والمؤسسات، أو بين الأفراد ذاتهم، وأغلب العائلات عليها ديون مختلفة، من السيارة إلى الشقة، مرورا بالديون الصغيرة والمتوسطة لقضاء حاجات محددة، ونادرا ما تجد أردنيا بلا دين في عنقه، وظاهرة الاقتراض ترتد حتى على القطاع التجاري، فالكل يطالب الكل بمال بسبب عملية تجارية، وعمليات تدوير الديون جارية بين كل العاملين في هذا القطاع فهذا يشتري من تاجر، ولا يسدد مباشرة، ويبيع لتاجر أصغر، وهكذا تتوالى السلسلة بين مجموعات كبيرة من الأفراد في المجتمع لاعتبارات مختلفة.
لا أريد أن أناقش المشهد هنا من ناحية اقتصادية بحتة، إذ يكفينا الخبراء في هذا الملف، لكن التأثيرات الاجتماعية للاستدانة سلبية جدا، وهي تؤشر على وجود أزمات صامتة في المجتمع بسبب التغيرات السلوكية في الإنفاق، وبسبب الالتزامات والحاجة لتغطيتها، وبسبب عدم وجود حماية كافية للمواطنين في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة، والتأثيرات الاجتماعية ستؤدي إلى نتائج وخيمة على مستوى تأثر البنية الداخلية ولا يمكن التهوين من كلفتها وآثارها، تحت عنوان يقول إن هذا دليل على حيوية المجتمع وتوفر المرونة والسيولة والقدرة على الإقراض، وتوفر الحلول المختلفة للناس في حال احتياجهم للمال لأي سبب كان.
في تقييمات لخبراء يقول هؤلاء إن كل الأرقام الرسمية بشكل عام تصاغ بطريقة يتوجب إعادة النظر فيها، إذ يتم تحديد أرقام الفقر، والبطالة، ومستويات الجوع مثلا، والديون، وحتى الانتعاش الاقتصادي، وغير ذلك، وفقا لطرق محددة ومعايير معروفة، بحاجة إلى مراجعة فعلية حتى لا نتورط في تضليل الرأي العام هنا، من خلال إشاعة أرقام قد لا تكون دقيقة تماما.