كشف عضو غرفة صناعة الأردنّ ممثّل قطاع الصناعات الجلديّة والمحيكات، إيهاب قادري، أنّ صادرات الألبسة وتوابعها حقّقت ارتفاعاً خلال الأشهر الإحدى عشرة الأولى من العام 2022 بواقع 338.4 مليون دولار وبمعدّل نموّ بلغ حوالي 20.2% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 لتتعدّى بذلك حاجز 2 مليار دولار.

وأكّد القادريّ، في بيان صحفيّ، أن هذه النموّ يعتبر أعلى من متوسّط معدّل النموّ السنويّ المتوقّع ضمن رؤية التحديث الاقتصاديّ والّذي بلغ حوالي 12% سنويّاً.

وعزا هذا النموّ إلى جملة الجهود المبذولة في سبيل تعزيز وصول المنتجات الوطنيّة للعديد من الوجهات التصديريّة والأسواق العالميّة، أبرزها أسواق الولايات المتّحدة والّتي تشكّل أعلى سوق مستهدف لصادرات الألبسة والّذي يستحوذ بالمتوسّط على أكثر من 85% من إجماليّ صادرات المملكة من منتجات الألبسة وتوابعها.

وأكّد أنّ قطاع الألبسة يمتلك فرصاً تصديريّة غير مستغلّة (ضائعة) للعديد من الأسواق العالميّة والّتي تقدّر بحوالي 550 مليون دولار، بحسب "خارطة إمكانات التصدير التابعة لمركز التجارة الدوليّة".

وشدّد على أنّ القطاع ما زال بإمكانه رفع صادراته الفعليّة بشكل أكبر ممّا هي عليه، وما يؤكّد ذلك هو تسجيل القطاع لهذه المستويات من الصادرات في ظلّ الظروف الراهنة الّتي يعاني منها الاقتصاد العالميّ (كـإحجام الطلب العالميّ نتيجة التضخّم، واضطرابات بعض الأسواق العالميّة "حالات عدم اليقين"، بالإضافة إلى ارتفاع كلف الإنتاج "الموادّ الأوّليّة، أسعار الطاقة"وكلف الشحن والنقل.

وقال: "من الممكن زيادة قيم الصادرات في حال تمّ توجيه الجهود المبذولة وتذليل الصعوبات الّتي تواجه منتجات القطاع."

وأكّد على أنّ افتتاح الخطّ البحريّ المباشر بين الأردنّ والولايات المتّحدة يعدّ بمثابة دافعة رئيسة للمساهمة في زيادة الصادرات عبر السنوات القادمة، باعتبارها أداة تساهم في التقليل من الفترة الزمنيّة اللازمة لوصول البضائع إلى وجهتها (leading time)، إلى جانب خفض الكلفة على المصدّرين الأردنيّين، الأمر الّذي يساعد على استغلال الفرص وزيادة حصّتها في تلك الأسواق، ذلك على غرار مساهمتها في جذب استثمارات جديدة وخاصّة من كبرى الماركات العالميّة للعمل بالمملكة واستغلال المزايا التنافسيّة الّتي تكتنزها بهدف تنويعها داخل الأسواق الأميركيّة، والّذي بدوره سينعكس بشكل كبير على المساهمة في معالجة مشكلتي الفقر والبطالة.

ودعا قادري لضرورة العمل بنهج تشاركيّ بين القطاعيّين العامّ والخاصّ، والمتابعة الحثيثة لكافّة الاستراتيجيّات الوطنيّة أبرزها رؤية التحديث الاقتصاديّ بهدف ضمان جدّيّة تنفيذ كافّة المبادرات والاستراتيجيّات، باعتبارها قد وضعت القطاع ضمن أعلى القطاعات المتوقّع تحقيقها لأعلى معدّلات تشغيل بواقع 149 ألف فرصة عمل أي ما يقارب 14.9% من إجماليّ فرص العمل المتوقّع الوصول إليها خلال نهاية الرؤية إلى جانب تعزيز مكانة القطاع محلّيّاً وإقليميّاً ورفع قيمة صادرات القطاع، والعمل على تسهيل دخول واستقطاب استثمارات جديدة للقطاع والترويج لجذب المزيد منها، وفقاً لما يمتلكه القطاع من إمكانات كبرى في استغلال الفرص التصديريّة من جانب، وتنمية استثماراته بشكل كبير من جانب آخر.