أكد محافظ البنك المركزي الدكتور عادل شركس تطوير حلول رقمية وتكنولوجية في العقد الأخير والذي عزز كفاءة العمليات المالية وقلل من تكاليفها، مثل تطبيقات البنوك الرقمية ومنصات الدفع من خلال الهواتف الخلوية، التي وفرت وسائل مريحة وفعالة من حيث التكلفة للعملاء، وأسهمت في تحسين إجراءات المعاملات وزيادتها كماً ونوعاً.

وأضاف شركس خلال جلسة حوارية على هامش الملتقى الحكومي "عام على رؤية التحديث"، أن الابتكارات في الخدمات المالية ساهمت في تعزيز القدرة على إدارة المخاطر، من خلال التحليل المتقدم والذكاء الاصطناعي وتقنيات التعلم الآلي التي أتاحت تقييم المخاطر بشكل أكثر دقة وحسنت الإجراءات اللازمة لإدارتها، الأمر الذي صب في تعزيز استقرار النظام المالي ومرونته في كشف الاحتيال والامتثال الرقابي، وعزز الثقة والاعتمادية في القطاع المالي.

وتابع أنه بهدف تحويل المملكة إلى مركز مهم للتقنيات المالية، ما يدعم مكانتها إقليميا ودولياً، ويجعل منها بيئة خصبة للعديد من الفرص الاستثمارية الحقيقية في القطاع المالي تمت إعادة هندسة حوكمة بيئة المختبر التنظيمي، وبهدف إيجاد حاضنة لرواد الأعمال لدعم وتشجيع الابتكار والتطوير في مجال التكنولوجيا المالية بما يعزز التنافسية في مجال الخدمات المالية الرقمية.

وأشار شركس إلى أن "المركزي" يعمل على تطوير البنية التحتية التكنولوجية لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية المقدمة من القطاع الصيرفي لتصبح أكثر تقدما في مجال توفير خدمات رقمية مميزة بما يساهم في دعم الشمول المالي.

وأردف: كما يعمل على زيادة قدرة شركات الصرافة المرخصة على تقديم خدمات رقمية مميزة، وتنويع الخدمات الرقمية المقدمة من قطاع الصرافة لتعزيز قدرتها على المساهمة في زيادة الشمول المالي، بالإضافة إلى تطوير التشريعات الناظمة لسوق عمان المالي.

وبين أنه لتحقيق الأهداف الاستراتيجية ضمن رؤية التحديث الاقتصادي تم تبني استراتيجية تتمثل في تعزيز الاشتمال المالي، وسيتم الاستناد إلى النتائج التي تم تحقيقها ضمن الاستراتيجية الأولى للاشتمال المالي لتكون نواة لإطلاق الاستراتيجية الجديدة للشمول المالي قبل نهاية هذا العام، لتكون بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز الشمول المالي لجميع السكان، وذلك إدراكاً من البنك المركزي بأن الوصول للخدمات المالية هو حق للجميع، وبأن الاشتمال المالي بات يشكل ركيزة أساسية في تحقيق النمو الشامل والمستدام وخلق فرص العمل.

وأوضح أن المملكة كانت من أوائل الدول التي طورت نظام المدفوعات وطنيا قويا وآمنا ويحاكي الأنظمة المتطورة عالميا وجميع الأنظمة مسيطر عليها القائمة على تطبيقات الهاتف النقال، حيث بلغت المحافظ الإلكترونية المسجلة في هذا النظام حتى نهاية عام 2022 نحو 2 مليون محفظة.

واستكمل شركس: بعد ذلك تم تدشين أول نظام وطني لعرض ودفع الفواتير إلكترونيا في المملكة وهو نظام "إي فواتيركم" الذي أطلق عام 2015؛ بهدف سد الثغرات في خدمات تسديد الفواتير ولدعم مدفوعات التجارة الإلكترونية، حيث بلغت قيم حركات الدفع المحصلة بواسطة هذا النظام لصالح مؤسسات القطاع الحكومي والخاص خلال العام السابق 10.5 مليار دينار أردني، وبلغت حصة المؤسسات الحكومية منها 7.6 مليار دينار، ما يجعل النظام باكورة تنفيذ المدفوعات الحكومية بشكل إلكتروني.

وأضاف أنه تم تطوير وإطلاق نظام "كليك" في عام 2020 كأحدث نظام للدفع والتحويل الفوري في المملكة ضمن نطاق العمل التام لمستويات التوافقية والتشغيل البيني بين جميع البنوك ومقدمي خدمات الدفع بالهاتف النقال، حيث يتيح النظام تحويل الأموال بين الحسابات البنكية وحسابات المحافظ الإلكترونية بشكل فوري عن طريق تحديد الاسم المستعار، سواء كان اسماً أو رقم الهاتف النقال أو عن طريق استخدام الآيبان بالنسبة لعملاء البنوك، موضحا أنه بلغ عدد مستخدمي هذا النظام حتى عام 2022 2,61 مليون مستخدم، وتم بواسطتهم تنفيذ أوامر تحويل بلغ قيمتها خلال العام المنصرم 7.2 ملیار دینار.