قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان، الجمعة، إن مؤشرات اقتصادية توضح استمرار تعافي الاقتصاد الأردني، ومرونته في الاستجابة لبعض التحديات خلال الفترة الماضية، إثر جهود مستمرة في الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المستمرة للفترة المقبلة.

وأوضحت طوقان خلال ملتقى بعنوان "عام على التحديث"، بمناسبة مرور عام على إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي وخارطة طريق تحديث القطاع العام، أن الاقتصاد الأردني صغير نسبيا ومنفتح على العالم وهو بالتالي يتأثر أكثر من أن يؤثر بالاقتصاد العالمي، وتابعت: بدأنا نلمس آثارها الإيجابية وعادة أي برنامج إصلاح يأخذ وقته حتى يبدأ الشعور به وبإيجابياته.

وتحدثت طوقان عن وضع مؤشرات اقتصادية واقعية تراجع بشكل دوري بناء على التطورات والتوقعات الاقتصادية العالمية أو الاقتصاد العالمي بشكل عام، وذلك عند إعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023-2025.

وشاركت في الجلسة الأولى طوقان إلى جانب الرئيسة الإقليمية للخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي وبيرتا غاتي، وكبيرة الاقتصاديين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بياتا جافورسيك.

وتوقعت طوقان استمرار بعض التحديات في ظل استمرار تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية واستمرار ضغوطات التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والسلع الأساسية، والحكومة تمكنت بسبب الإجراءات التي انتهجتها.

وأشارت إلى سياسة البنك المركزي في احتواء التضخم الفترة الماضية، مقارنة مع الدول الشبيهة في المنطقة وخارجها، وتحدثت عن توسع ببرامج الحماية الاجتماعية وبعض برامج الدعم لفترة محددة.

وتمكنت الحكومة من بناء مخزون من السلع الاستراتيجية من القمح والشعير الذي يغطي احتياجات الأردن لأكثر من 12 شهر.

ولا تزال أزمة اللجوء السوري تشكل تحديت كبيرا وضغوطا على البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، لكن بشكل عام الحكومة مستمرة بتبني سياسات وبرامج لتعزيز تنافسية الاقتصاد الأردني.