أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول التجارة الخارجية في الأردن، والذي يشير إلى أن قيمة الصادرات الكلية خلال النصف الأول من عام 2023 قد بلغت 4,514 مليون ديناراً اردنياً، وقيمة الصادرات الوطنية بلغت 4,198 مليون ديناراً اردنياً، والمعاد تصديره 316 مليون ديناراً اردنياً خلال النصف الأول من عام 2023، فيما بلغت قيمة المستوردات 8,968 مليون ديناراً اردنياً خلال نفس الفترة، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري والذي يمثل الفرق بين قيمة الصادرات الكلية وقيمة المستوردات قد بلغ (4,454)مليون دينارا اردنياً.

وبهذا، فإن الصادرات الوطنية تكون قد ارتفعت خلال النصف الأول من عام 2023 بنسبة 2.3% مقارنه بنفس الفتره من عام2022، وارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.9%، فيما انخفضت المستوردات بنسبة )4.8%(، وانخفض المعاد تصديره بنسبة ) 14.4%(، وانخفض العجز في الميزان التجاري بنسبة (10%) خلال النصف الأول من عام 2023 مقارنة بنفس الفترة من عام 2022. وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50.3% خلال النصف الأول من عام 2023، مقارنة بنسبة 47.5% خلال نفس الفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 2.8 نقطة مئوية.

 أما على الصعيد الشهري فبلغت قيمة الصادرات الكلية خلال شهر حزيران من عام 2023 مامقداره 831 مليون ديناراً اردنياً، والصادرات الوطنية 783 مليون دينارا اردنياً، والمعاد تصديرة 48 مليون دينارً اردنياً، فيما بلغت المستوردات ما قيمته 1,320 مليون ديناراً اردنياً خلال شهر حزيران من عام 2023، وعليه يكون العجز في الميزان التجاري قد بلغ (489) مليون ديناراً اردنياً خلال شهر حزيران من عام 2023.

اما فيما يخص شهر حزيران من عام 2023 فقد انخفضت الصادرات الكليه بنسبة (15.8%) مقارنة بنفس الفترة من عام 2022، والصادرات الوطنية بنسبة (13.7%)، والمعاد تصديره بنسبة(40.0%)، والمستوردات بنسبة(29.1%)، والعجز في الميزان التجاري بنسبة (44.1%)، كما بلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 63.0% خلال شهر حزيران من عام 2023، مقارنة بنسبة 53.0% خلال نفس الشهر من عام 2022 بانخفاض مقداره 10.0 نقطه مئوية.
وعلى صعيد التركيب السلعي لأبرز السلع المصدرة، فقد قاد هذا الارتفاع كل من بندي، "الحلي والمجوهرات الثمينة"، "والمنتجات الكيماوية". وبالنسبة للمستوردات فقد ساهم كل من بندي "النفط الخام ومشتقاته"، "والحلي والمجوهرات الثمينة" في انخفاض قيمة المستوردات.

أما بالنسبة لابرز الشركاء في التجارة الخارجية، فقد ارتفعت قيمة الصادرات الوطنية الى دول منطقة التجارة الحرة العربيه الكبرى ومن ضمنها السعودية، ودول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها كندا، فيما انخفضت قيمة الصادرات الوطنية الى الدول الاسيوية غير العربيه ومن ضمنها الهند. اما بالنسبة للمستوردات فقد ارتفعت قيمة المستوردات من دول اتفاقية التجارة الحرة لشمال أمريكا ومن ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية، والدول الاسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين الشعبية، فيما انخفضت قيمة المستوردات من دول منطقه التجارة الحرة العربية الكبرى ومن ضمنها السعودية.