علاء القرالة
لا داعي للحكومة ان تتحدث عن ما فعلته ونفذته خلال اول عام من عمر رؤية التحديث الاقتصادي والاداري والسياسي، فالارقام والوقائع والمؤشرات تتحدث عنها وتعبر عن الجهود التي بذلت من قبلها لترجمة ما جاء بتلك الرؤى على ارض الواقع ووفق الامكانيات المتاحة لها، فماذا فعلت الحكومة خلال اول عام؟ وما هي براهين نجاحها؟.

أولا وقبل ان نطلق الاحكام سواء الإيجابية او السلبية حول الية تنفيذ «رؤية التحديث الاقتصادي والاداري» لابد من ادراك امر واقعي ويكمن بان الرؤى الثلاث قد جاءت باوقات ليست مثالية للتنفيذ سواء من ناحية الامكانيات المتوفرة بين يدي الحكومة والتحديات التي تحيط بها من كل اتجاه وصوب سواء كانت عالمية او محلية تراكمية ورثتها عن سابقتها، وبالرغم من كل هذه التحديات استطاعت الحكومة وباقل الامكانيات ان تضع قدمها على الطريق والمسار الصحيح والبدء بتنفيذ هذه الرؤى وترجمتها ووفق المستطاع على ارض الواقع.


"رؤية التحديث الاقتصادي"حملت الكثير من الامال والتطلعات ولعل ابرز تلك التطلعات ان تشغل ما يقارب مليون اردني خلال فترة تنفيذها، وهذا لن يتم الا بجذب الاستثمارات الاجنبية وتوطينها في المملكة وتحديدا الاستثمارات القادرة على تعزيز تنافسية المملكة بالتصدير وكذلك تشجيع الاستثمارات القائمة سواء محلية او اجنبية للتوسع بخطوط انتاجها ومضاعفتها.

الحكومة الحالية استطاعت ان تؤمن وبقدر المستطاع ما يساعد على جذب الاستثمارات وذلك باقرار قانون تنظيم البئية الاستثمارية والذي يوفر بيئة مثالية للاستثمار، بالاضافة لكثير من القوانين الناظمة التي ساهمت بشكل مباشر برفع حجم الاستثمار المتدفق للمملكة خلال النصف الاول من العام الحالي الى ما يقارب 47% والتي تساهم بخلق ما يزيد عن 15 الف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة للاردنيين.

ايضا انخفاض نسب البطالة لـ 21.9% بعد ان وصلت الى مايقارب 25% تأكيد واضح على نجاح الحكومة بخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي بمختلف القطاعات الخدمية والانتاجية، بعد اتخاذها لكثير من اجراءات التعافي التي قادتها للخروج بالاقتصاد الوطني من تبعات الجائحة كورونا، الامر الذي انعكس على واقع التصدير الذي ارتفع 6% ليصل الى ما يزيد عن 3 مليارات دينار، وكذلك ارتفاع اعداد السياحية والدخل المتأتي منها لما يقارب 51% وارتفاع أعداد سياحة المبيت بنسبة 47% وهذا ما تركز عليه الرؤية.

وايضا الحكومة استطاعت ان تستكمل الكثير من الخدمات الحكومية الالكترونية وان توقع اتفاقيات للتنقيب عن المعادن والثروات والانتقال تدريجيا للطاقة النظيفة وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ودراسة مشاريع قومية كبرى، وتخفيض العجز في الموازنة والمحافظة على الاستقرار النقدي والمالي وحجم احتياطي اجنبي يصل لـ 17 مليار دولار والمحافظة على انسيابية البضائع واستقرار اسعارها، وتشجيع الصناعات الزراعية بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي مصحوبة بجملة من الاتفاقيات التكاملية مع دول شقيقية.

لربما لم تستطع الحكومة القيام بكل ما هو مطلوب منها في العام الاول من عمر الرؤية، غير انها نجحت ايضا في خلق بيئة مناسبة لتنفيذ ما تبقى وغيرها من الاولويات في اعوامها المقبلة، واستطاعت ايضا ان تمهد الطريق امام القطاع الخاص ليقوم بدوره بتنفيذ هذه الرؤية وخاصة انه وضع وخطط وساهم بكل ما في الرؤية.