اكد تجار مواد غذائية ومستوردون ان اسعار مادة السكر مستقرة على ارتفاع منذ شهرين تقريبا حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 15 الى 20 بالمئة.

ولفتوا في تصريحات لـ«الرأي» الى ان الارتفاع الذي طرأ على مادة السكر عالميا بدأ ينعكس بالسوق المحلي خلال الفترة الحالية.


واكد المستورد مصطفى خرفان ان سعر مادة السكر ارتفع عالميا منذ شهرين تقريبا.

ولفت الى ان سعر مادة السكر وصل امس للطن الواحد بنحو 550 الى 570 دينارا تقريبا مبينا ان الارتفاعات التي طرأت على اسعاره عالميا بدأت تنعكس بالسوق خلال الفترة الحالية.

واتفق التاجر وليد الظاهر مع ماذهب اليه خرفان حول ارتفاع اسعار مادة السكر منذ شهرين تقريبا حيث تراوحت نسب الارتفاع بين 15 الى 20 بالمئة تقريبا.واشار الظاهر الى ان سعر طن مادة السكر تراوح امس مابين 560 الى 580 دينار تقريبا مبينا ان الارتفاع الذي طرأ على اسعار مادة السكر بدأ ينعكس خلال الفترة الحالية.

وأفادت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (المنظمة) بأن الأسعار العالمية للسلع الغذائية قد ارتفعت في تموز متأثرة بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب وفرض قيود تجارية جديدة على الأرز.

وقد بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية الذي يتتبع التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأكثر تداولا، 123.9 نقاط في تموز، أي بزيادة نسبتها 1.3 في المائة مقارنة بالشهر السابق، وبقي 11.8 في المائة دون مستواه المسجل في تموز 2022.

الرأي

وجاءت هذه الزيادة نتيجة الارتفاع الحاد في مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية الذي ارتفع بنسبة 12.1 في المائة عن مستواه المسجل في حزيران بعد سبعة أشهر من التراجع المستمر. وارتفعت الأسعار الدولية لزيت دوار الشمس بأكثر من 15 في المائة من شهر إلى آخر، مدعومة بشكل أساسي بتجدد الشكوك إزاء الإمدادات القابلة للتصدير بعد القرار الذي اتخذه الاتحاد الروسي بوقف تنفيذ مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب. وارتفعت كذلك الأسعار العالمية لزيوت النخيل والصويا وبذور اللفت بفعل المخاوف إزاء توقعات الإنتاج في البلدان المنتجة الرئيسية.

وتراجع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب بنسبة 0.5 في المائة عن مستواه المسجل في حزيران، مدفوعا بانخفاض الأسعار الدولية للحبوب الخشنة بنسبة 4.8 في المائة نتيجة زيادة الإمدادات الموسمية الناجمة عن عمليات الحصاد الجارية في الأرجنتين والبرازيل، واحتمال أن يكون الإنتاج أكبر مما كان مرتقبا في الولايات المتحدة الأمريكية. أما الأسعار الدولية للقمح فقد ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة، مسجلة بذلك أول زيادة من شهر إلى آخر خلال تسعة أشهر، بسبب الشكوك إزاء الصادرات من أوكرانيا واستمرار الظروف الجافة في أمريكا الشمالية.