ما ان أعلنت نقابة الأطباء الأردنية قرارها أول أمس بوقف التعامل مع شركات التأمين اعتبارا من الثاني من أيلول المقبل حتى أبدت عدة أطراف معنية رفضها للقرار واعتبرته منفردا ويشكل ضررا على جميع الجهات أولها المواطن.

وكانت نقابة الأطباء قررت السبت التوقف عن استقبال حالات التأمين، اعتبارا من صباح الثاني من أيلول المقبل، باستثناء الحالات الطارئة ومرضى الفشل الكلوي والسرطان، والاستمرار بتقديم الخدمة للمرضى نقدا، بسبب ما وصفوه من تعنت شركات التأمين بالالتزام بلائحة الأجور 2021، وعدم التعاون لإنفاذ قانون الصندوق التعاوني.


واعتبرت القرار انه يصب في مصلحة الأطباء والمرضى، وسيشكل خطوة في الطريق الصحيح، مشددة انها لم تتخذه الا بعد نفاد جميع الطرق والوسائل الحوارية من خلال جميع القنوات المتاحة، والتي لها علاقة بلائحة الأجور والصندوق التعاوني للأطباء.

رئيس مجلس إدارة الاتحاد الأردني لشركات التأمين ماجد سميرات، أكد في تصريح لـ $ ان قرار نقابة الأطباء بوقف التعامل مع شركات التأمين، اتخذ دون الموافقة او التشاور او التنسيق مع أي طرف من دافعي الفاتورة العلاجية، ومن ضمنها قطاع التأمين الذي يعتبر أقل قطاع متضرر من لائحة الأجور الطبية 2021.

وأضاف ان إصرار نقابة الأطباء بتوجيه القرار على انه مشكلة ما بينها وبين شركات التأمين هو أمر مرفوض وغير مقبول، والهدف منه تضليل الرأي العام بتمرير زيادات الأجور التي تصل الى معدل 400%.

واعتبر سميرات ان المتضررين من هذا القرار هم عدة جهات أولهم المواطن، فالمواطن غير المؤمن ولا يوجد لديه اي نوع تأمين سيدفع نقدا، وهم نسبتهم 30% أي حوالي 3 مليون مواطن، وبالتالي فإن الفاتورة سترتفع عليه بمعدل 400%، عدا الاجراءات الطبية الأخرى.

وشدد على ان هناك عدة أطراف ممثلة بلجنة دافعي الفاتورة الطبية، وشركات التأمين واحدة منها، معنية بالنقاش والحوار للوصول لاتفاق بشأن لائحة الأجور، فلا يجوز لأي جهة ان تقرر وتنفرد بالقرار، علما ان نقابة الأطباء أصدرت لائحة الاجور الطبية لعام 2021، دون الموافقة او الحديث مع باقي الأطراف دافعي الفاتورة الطبية، واتخذت القرار دون مناقشة احد، وهو أمر مرفوض.

ونوه سميرات الى ان وزير الصحة في عام 2018 قرر تشكيل لجنة دافعي الفاتورة الطبية من كل الأطراف المعنية، منها شركات تأمين وحماية المستهلك والضمان الاجتماعي ونقابة الأطباء ونقابات العمال والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، للوصول الى أرقام منطقية تراعي وضع المواطن والتضخم وخدمة الأطباء والقطاعات الاقتصادية الأخرى.

وأشار الى ان الخلاف على لائحة الأجور الطبية لا يخص فقط شركات التأمين، ولذلك يجب ان تتدخل الحكومة ووزارة الصناعة والتجارة بشكل فوري وحازم، لمنع نقابة الأطباء من التغول بالأسعار على كل القطاعات الأخرى والمواطن بشكل اساسي، والتي تخالف قانون المنافسة الذي يجرم الاتفاقات الجماعية، حيث ان المادة 20 من قانون المنافسة تجرم الاتفاق الجماعي سواء بالرعاية او التنفيذ، فالنقابة ترعى قرارات تمنع المنافسة من خلال أسعار موحدة.

وعن لائحة الأجور المختلف عليها، أشار سميرات الى ان الأرقام غير منطقية ومبالغ بها، فوفق أرقام النقابة فإن كشفية الطبيب ارتفعت الى 108%، وكشفية الأخصائي ارتفعت 108%، والمتابعة بالمستشفى الى 131%، وابرة العضل الى 386%، وغسيل الأذن الى 381%، وتخطيط الدماغ الى 351%، والابرة المفصلية الى 892%، بالإضافة لاجراءات اخرى كثيرة تراوحت بما معدلها 400%.

وتساءل هل من الطبيعي ان يتحمل المواطن العادي هذا الزيادة بالأرقام، ولذلك لا يجوز لأي جهة ان تأخذ هذا القرار، فكل قطاع سيتأثر بهذه الزيادة مقابل تحسين الوضع الخاص بقطاع الأطباء بطريقة غير مقبولة.

ولفت الى انه تم تزويد وزير الصحة ورئاسة الوزراء في وقت سابق، انعكاسات مثل هذا القرار على القطاعات المختلفة، فالحكومة تشتري خدمات تأمين بعقود قيمتها 30 مليون دينار التي ستصبح 50 مليوناً بعد رفع لائحة الأجور، كذلك اعفاءات الديوان الملكي المقدرة بـ 300 مليون ستصبح 500 مليون دينار، اي زيادة 200 مليون دينار، ناهيك عن الزيادة على الضمان الاجتماعي، فحيث ان 1% لن تكون كافية لتمويل صندوق الإصابات.

وتابع: إن الصناديق الذاتية مثل الفوسفات البوتاس والأونروا وغيرها، المقدرة أقساطها بـ 300 مليون دينار، ستصبح 420 مليون دينار، سيدفعها العامل، كما ان قطاع التأمين الذي يدفع حاليا 190 مليون دينار ستصبح 266 مليون سيدفعها المواطن، اي ان المواطن العادي ستزيد عليه الفاتورة بحدود 300 مليون دينار.

واستبعد سميرات تطبيق قرار نقابة الأطباء، مؤكدا انه لا يجوز التجارة بحياة الناس وتأمينهم الصحي، أما ناحية قطاع التأمين الصحي، فشركات التأمين ملتزمة بعقودها الموقعة مع عملائها بالدفع النقدي لكل شخص يحضر فاتورة من طبيب حسب لائحة الأجور الطبية السارية المفعول، والمعتمدة من الحكومة لعام 2008، وهي ملتزمة بموجب اللائحة دون خفض مقابل اي فاتورة نظامية.

وأبدى سميرات جاهزية الأطراف المعنية للحوار المفتوح مع نقابة الأطباء، وتفعيل لجنة دافعي الفاتورة العلاجية، مؤكدا انهم مع تحسين الوضع المالي للأطباء لكن ليس على حساب الأطراف الأخرى.

من جهته أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن مازن المعايطة لـ $، رفضه لقرار نقابة الأطباء، وعدم جواز انفرادها به، إذ توجد عدة أطراف معنية ينبغي ان تناقشه والتشاور للاتفاق حول آلية معينة، فالقرار يؤثر على صناديق التأمين الصحي المشتركين به العمال، ويرفع الفاتورة العلاجية عليهم.

واعتبر قرار النقابة تعسفي بحق المؤمن عليهم صحيا، مشيرا الى تعنتها وتصلبها باتخاذ القرار دون الرجوع لأي طرف، ومشددا على ضرورة إعادة النظر في القانون الذي يعطي نقابة الأطباء تحديد الأجور، فلا يجوز ان تكون الخصم والحكم على حد قوله.

ولفت المعايطة الى ان انعكاسات القرار ستكون سلبية خصوصا على المواطن، مشككا في تقيد الأطباء به.

أما ممثل جمعية حماية المستهلك الدكتور عبد الفتاح الكيلاني، بين لـ $ ان قضية الصحة هي حق من حقوق المواطن، وانه على مدى الـ 30 عاما الماضية كانت نقابة الأطباء تنفرد بإصدار لوائح الأجور، موضحا ان قرار النقابة غير مقبول ولا يتفق مع المنطق او القوانين، وهو متناقض مع قانون المنافسة وقانون منع الاحتكار، ومع كل السياسات الاقتصادية، فهناك زيادة كبيرة بالأجور تصل الى 400% لبعض الاجراءات.

وأشار الى ان الأصل ان يتم التشاور والوصول لاتفاق بين الأطراف المختلفة، وليس الانفراد بالقرار، فمن يحدد الأسعار هي السلطة وليست صاحبة العلاقة، داعيا النقابة الى التعقل والجلوس للمناقشة والحوار، فلا يتم التعديل الا بالتوافق وبأرقام معقولة.

وأوضح الكيلاني الى ان انعكاسات سلبية ستكون للقرار، منها عدم مقدرة المواطن على تسديد التأمينات الصحية، وبالتالي فإن عددا كبيرا من المواطنين سيتراجعون عن التأمين ويصبحوا دون تأمين صحي، مما يشكل عبئا على الدولة واقتصادها، كما ان تطبيق التسعيرة الجديدة تطبيق سيرفع الكلفة عشرات ومئات الملايين.

بدوره أكد رئيس جمعية التأمينات الصحية الدكتور فواز العجلوني لـ $، انه سيعقد اليوم اجتماعا للجنة دافعي الفاتورة الطبية، والتي تمثل الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، والجمعية الأردنية لحماية المستهلك، والاتحاد العام لنقابات العمال الأردني، لبحث قرار نقابة الأطباء والرد عليه.

وأكد على الرفض المطلق لهذا القرار، كونه توجد مرجعية واتفاقيات موقعة مع النقابة منذ عام 2010، لافتا الى ان الكرة بملعب نقابة الأطباء الان إذا ما أرادوا خدمة الوطن والمواطن والمرضى والاطباء.
(الرأي)