ناقشت اللجنة المالية النيابية، الاستيضاحات المُتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، وذلك في إطار مُناقشتها لتقارير ديوان المُحاسبة للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور نمر السليحات، وحضور أمين عام وزارة الإدارة المحلية للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي، ومساعد أمين عام ديوان المحاسبة للشؤون الفنية الدكتور بلال عكاشة، ومدير التقارير في الديوان فوزان وريكات، ومدير الإدارة المحلية في ديوان المحاسبة إبراهيم الشوابكة، وعدد من المعنيين في وزارة الإدارة المحلية.


وقال السليحات، إن اللجنة حريصة على مناقشة جميع الاستيضاحات وإغلاق العالقة منها، واسترداد كل المبالغ المصروفة دون وجه حق، داعياً "الإدارة المحلية" و"المحاسبة" إلى مواصلة جهودهما لإنهاء الاستيضاحات العالقة. وبين أن الاستيضاحات المتعلقة بوزارة الإدارة المحلية، تمحورت حول الموافقات على الدراسات الجامعية للموظفين لعام 2018، واللجان المشكلة في البلديات ومجالس الخدمات المشتركة لعام 2018، وجلسات المجلس البلدي وجلسات المجالس المحلية لعام 2018، والفحص الفجائي على مديرية الشؤون البلدية للواء ذيبان لعام 2019.

كما ارتبطت الاستيضاحات بالفحص الفجائي على مستودعات الوزارة لسنة 2020، والحوافز والمكافآت لموظفي البلديات ومجالس الخدمات المشتركة وشمولها بالأجر الخاضع للضمان الاجتماعي لسنة 2021 ورؤساء اللجان المؤقتة في البلديات "الرواتب والمكافآت" 2021، إضافة إلى استيضاحات تعلقت بمجالس الخدمات المشتركة لمحافظات الكرك والطفيلة والزرقاء والعقبة ومادبا، ولواء البادية الشمالية/ المفرق ولواء القويرة.

وبخصوص تلك الاستيضاحات، أشار السليحات إلى أن اللجنة المالية وبعد مناقشتها مع الحضور والاطلاع على الإجراءات التي اتخذتها وزارة الإدارة المحلية بهذا الشأن، أوصت بإغلاق العديد منها ومتابعة استرداد المبالغ المصروفة دون وجه حق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجان المشتركة بين الوزارة وديوان المحاسبة وتزويد الديوان بنسخ عن الكتب الخطية والتعاميم التي أصدرتها الوزارة حول ذلك.

من جهته، أجاب أبو عرابي على جميع الاستيضاحات، مؤكداً أن الوزارة قامت باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لتصويب الاستيضاحات، حيث تم استرداد مبالغ مصروفة دون وجه حق، والعمل جار على استرداد ما تبقى منها.

كما أصدرت الوزارة، بحسب أبو عرابي، التعاميم اللازمة التي تم بموجبها حث البلديات ومجالس الخدمات المشتركة الالتزام بها لمنع تكرار التجاوزات والمخالفات.

وفيما يخص بعض المخالفات المتعلقة بمجالس الخدمات المشتركة، أكد أبو عرابي أنه تمت إحالتها إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد سابقا.

من جانبه، قال عكاشة إن هناك تعاونا وتنسيقا بين الوزارة وديوان المحاسبة لتصويب الاستيضاحات والعمل على إغلاقها بشكل نهائي.

وحضر الاجتماع النواب، ناجح العدوان، وضرار الحراسيس، وهايل عياش، ورمزي العجارمة، وعمر النبر