أعلنت الرئاسة التونسية، مساء الثلاثاء، اكتشاف مضاربين ومحتكرين يقفون وراء أزمة الحبوب التي تعيشها البلاد.
جاء ذلك، خلال اجتماع الرئيس قيس سعيّد بقصر قرطاج، بأحمد الحشاني رئيس الحكومة، ومجموعة من الوزراء، والمسؤولين، وفق بيان للرئاسة التونسية.
وقالت الرئاسة: “حملة المراقبة التي تمت أمس (الثلاثاء) في عدد من المطاحن، أسفرت عن اكتشاف عدد غير قليل من المضاربين والمحتكرين، الذين يقفون وراء أزمة شح الحبوب المفتعلة”، دون مزيد التفاصيل.
ودعا سعيّد خلال الاجتماع، إلى “ضرورة تطبيق القانون على هؤلاء الذين يختلقون الأزمات كل يوم، بهدف تأجيج الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية”.
وشدّد على “ضرورة مواصلة اليقظة، واستمرار المراقبة تحسبا لأي محاولات يائسة لافتعال أزمات جديدة”.
وتشهد تونس أزمة اقتصادية حادة فاقمتها تداعيات تفشي جائحة كورونا وارتفاع تكلفة استيراد الطاقة والمواد الأساسية إثر الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة.
وتعاني البلاد منذ مدة من أزمة خبز، حيث يضطر المواطنون للوقوف ساعات عدة في طوابير، للحصول على حاجاتهم، وفق إعلام محلي ومنشورات على منصات التواصل الاجتماعي.
وفي يوليو/ تموز الماضي، طالب الرئيس التونسي، حكومة بلاده باتخاذ “إجراءات عاجلة” تتعلق بأزمة الخبر، محملا “لوبيات” (لم يسمّها) مسؤولية ذلك.
ومنذ 2021، تراجع إنتاج الحبوب في تونس لأسباب مناخية، انتقلت تداعياته بعد ذلك إلى السوق المحلية، من حيث عدم توفر كميات كافية من القمح المستخدم في إنتاج الخبز.
ووجدت الحكومة الحل في اللجوء إلى الاستيراد، ولكن الأمر اعترضته عراقيل أبرزها الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد، إلى جانب ارتفاع أسعار الحبوب بفعل الأزمة الروسية الأوكرانية المستمرة منذ فبراير/ شباط 2022.

(الأناضول)