أُمهِل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب و18 شخصًا اتُهموا معه أمس (الاثنين) على خلفيّة ممارساتهم خلال انتخابات 2020، حتّى تاريخ الخامس والعشرين من أغسطس (آب) للمثول أمام القضاء في جورجيا، حسبما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية» عن المدّعية العامّة المكلّفة الملفّ فاني ويليس اليوم (الثلاثاء).

وقالت المدّعية العامّة التي تُحقّق في الملفّ منذ عام 2021، إنّها تريد أن تتمّ المحاكمة في هذه القضيّة «في غضون ستّة أشهر».


وكانت هيئة محلفين كبرى في ولاية جورجيا الأميركية أصدرت لائحة اتهام مفصلة تتضمن مجموعة، هي الرابعة، من الاتهامات الجنائية بحق الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب فيما يتعلق بمحاولة إلغاء نتيجة انتخابات الرئاسة في 2020 التي خسر فيها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
ووجهت المدعية العامة لمقاطعة فولتون الاتهامات لترمب في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين ما أضاف للمشكلات القانونية التي يواجهها ترمب رغم أنه المرشح الأبرز في سباق الترشح للرئاسة عن الحزب الجمهوري في التصويت المقرر العام المقبل.
وتضمنت لائحة الاتهام الضخمة المؤلفة من 98 صفحة 19 متهما و41 تهمة جنائية إجمالا. وشملت التهم الموجهة لهم جميعا الابتزاز التي تستخدم لاستهداف أعضاء جماعات الجريمة المنظمة ويعاقب عليه بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما. ومن بين المتهمين مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض في عهد ترمب والمحاميان رودي جولياني وجون إيستمان.
وقالت ويليس في مؤتمر صحفي "بدلا من الالتزام بالعملية القانونية في جورجيا فيما يتعلق بالتنافس الانتخابي، انخرط المتهمون في عملية ابتزاز إجرامية لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية في الولاية". وأشارت ويليس إلى أن ترمب وباقي المتهمين لديهم حتى ظهيرة يوم الجمعة بالتوقيت المحلي (1600 بتوقيت جرينتش في 25 أغسطس) للاستسلام طوعا وتسليم أنفسهم بدلا من اعتقالهم. وقالت إنها تعتزم محاكمة كل المتهمين معا.
وأحجم محامون عن المتهمين عن التعليق أو لم يستجيبوا بعد لطلبات للحصول على تعليق.
وتتعلق القضية بمكالمة هاتفية جرت في الثاني من يناير (كانون الثاني) 2021 حث فيها ترمب كبير المسؤولين عن الانتخابات في ولاية جورجيا براد رافنسبرجر على "إيجاد" أصوات كافية لتغيير نتيجة هزيمته بفارق ضئيل في الولاية لكن رافنسبرجر رفض القيام بذلك. واقتحم أنصار ترمب مبنى الكابيتول بعد أربعة أيام من ذلك التاريخ في محاولة لمنع أعضاء مجلس النواب من التصديق على فوز بايدن وهي محاولة باءت بالفشل.
وتتضمن لائحة الاتهام عددا من الجرائم التي تقول إن ترمب أو مساعديه ارتكبوها في الفترة من قبل انتخابات الثالث من نوفمبر (تشرين الثاني) 2020 وحتى سبتمبر (أيلول) 2022 من بينها الإدلاء بشهادات زور أمام نواب تفيد بتزوير وقع في التصويت وحث مسؤولي الولاية على تغيير النتيجة.
كما تتضمن لائحة الاتهام ما تخطى حدود الولاية إذ ذكرت أن جولياني وميدوز وآخرين تواصلوا مع مسؤولين في ولايتي أريزونا وبنسلفانيا ومناطق أخرى لحثهم على تغيير النتيجة في تلك الولايات.
ونفى ترمب ارتكاب أي مخالفات. وفي بيان قبل صدور لائحة الاتهام، اتهم القائمون على حملته الانتخابية ويليس، وهي ديمقراطية منتخبة في منصبها، بأن لها دوافع حزبية "مسعورة" تحاول من خلالها تقويض محاولته لخوض الانتخابات. وقال البيان "هذا مسعى خطر من الطبقة الحاكمة لكبت خيار الناس".
ودفع ترمب ببراءته بالفعل في ثلاث قضايا جنائية.