ناقشت اللجنة المالية في مجلس النواب، الأحد، آلية تقديم الدعم المالي لأجور النقل من قبل هيئة تنظيم النقل البري لطلاب الجامعات الرسمية.

وبين تقرير ديوان المحاسبة، أن الهيئة وقعت 18 اتفاقية مع شركات نقل للطلاب، وصرفت مبالغ مالية لدعم أجور نقل الطلبة بمقدار 50% من الأجور المستحقة من خلال مطالبات مالية تقدم للهيئة.

وكشف التقرير أنه تم احتساب التكاليف من خلال مراقبين للهيئة في داخل مجمعات الباصات، ولكنها كشوف يدوية غير دقيقة، ولا يمكن إثبات صحتها.

بدوره، أكد مدير عام هيئة النقل البري أن الهيئة ستقوم بالتوجه إلى التحول الإلكتروني؛ لضبط هذا الموضوع، وأنه من المفترض أن تصدر مخصصات التحول الإلكتروني على موازنة عام 2024.

ولفت إلى وجود لجنة مشكلة من مجلس الوزراء؛ لوضع آلية ونظام لدعم هذه الخطوط، وهي خطوط مدعومة لطلبة الجامعات الرسمية، وليست خطوطا عامة.