علاء القرالة
«تكميم الافواه» مصطلح وعبارة باتت وكأنها نغمة مسجلة على لسان البعض يرددها عند الحديث عن معدل قانون الجرائم الالكترونية الذي اقر مؤخرا من قبل مجلسي النواب والاعيان وتم المصادقة عليه بارادة ملكية بالأمس، وهنا لابد من السؤال افواه من ستكمم؟ وحريات من ستصادر؟ من هو الذي حبس او غرم بقضية رأي عام او لانه قد كشف قضية فساد او انتقد اداء مسؤول بالعمل العام؟.

الواقع يقول إن معدل القانون سيكمم افواه البعض ويغلقها للأبد، وتحديدا تلك الافواه التي تبوح كذبا وافتراء وتسب وتشتم وتقذف وتقدح بسمعة المواطنين وتجلد الوطن وتسيء له ولسمعته امام العالم وكل هذا لأجل الابتزاز والحصول على حفنة من الدولارات وشعبويات اعمت بصيرتهم عن الحق، وجعلتهم يتمادون على ثوابتنا وقيمنا وعادتنا وتقاليدنا واعرافنا الاصيلة وبحجج غير منطقية وتتنافى مع الواقع.


معدل القانون وبشكله الحالي لن يكمم افواه احد ولن يضيق الخناق على حريات الاعلام والصحافة ولاحتى على المواطنين والنشطاء، وتحديدا الذين يتحرون الدقة والموضوعية والمصداقية بنقل المعلومة وفق القواعد الصحفية التي تتبع تقصي الحقائق فيما يرد اليها خلال عملية النقل، وان لا يستخدموا كمعاون هدم من قبل بعض المحرضين او منصات لتصفية الحسابات على حساب سمعة واعراض الاخرين.

البعض حاول شيطنة مشروع القانون واعتباره على انه مكمم للافواه ويحمي الحكومة والفاسدين، بينما وفي الحقيقة لم نسمع طيلة السنوات الماضية منهم عن قصص فساد واقعية باستثناء بعض التلميحات الخالية من المصدر ولا تستند لحقائق وادلة ومغلفة بشعبوية رخيصة وكذلك بعض الانتقادات لبعض المسؤولين ورجال الاعمال وبصفة شخصية لابتزازهم، ليتحاموا خلفها بعد ذلك عن افعالهم السلبية ذات الطابع الشخصي البعيدة كل البعد و عن اي قضايا مرتبطة بحريات التعبير، وحتى واذ لوحقوا فيبدأ البعض بتصويرهم على انهم أبطال شعبيون.

لكي نعرف الحقيقة لابد من الاجابة عن هذا السؤال وتحديدا ممن يدعون ان هذا القانون سيكمم افواهم ويحد من حرياتهم، و السؤال يتمحور بمعرفة أسباب تخوف بعض ممن يعملون بالاعلام والصحافة والنشطاء على السوشل ميديا بمختلف مجالاتهم من هذا القانون، وخاصة انهم دائما يفترضون الصدق ودقة المعلومة بما يقولون ويطرحون من قضايا تخص الرأي العام، وباستثناء ذلك فأن تخوفهم يستند الى انهم كانوا يقومون بممارسات غير صحيحة تعتمد التنجيم والتحزير والتعميم ولغايات بنفس يعقوب.

من يخاف القانون وبما فيه من عقوبات هو المجرم ومن اعتاد على ارتكاب الجرائم او من يخشى على نفسه الوقوع فيه والا لرفضنا جميعا حكم الاعدام والمؤبد اذا ما افترضنا اننا قتلة او اننا سنقتل غدا، ومن هنا ما عليك لتجنب عقوبات معدل الجرائم الالكترونية سوى الصدق والابتعاد عن التأويل والابتزاز والسب والشتم وتصفية الحسابات والاساءة إلى وطنك باثارة الفتن والنعرات والفوصى عبر الفضاء الالكتروني، وان تتبع بكل ما تكتب وتنشر مقولة «لسانك حصانك ان صنته صانك وان هنته هانك».