تستعد وزارة البيئة لإطلاق مرحلة ثانية من مشروع تعزيز الأنشطة الخضراء في المنشآت الصناعية (GAIN)، وبتمويل من الحكومة الفدرالية الألمانية، ممثلة بوزارة التعاون الاقتصادي.

وأكد مدير التغير المناخي في "البيئة" بلال الشقارين لـ"الغد"، أن "العمل يجري حاليا على الانتهاء من اللمسات الأخيرة على الاتفاقية التي ستبرم بين الوزارة والحكومة الألمانية"، في خطوة تعد "كواحدة من الإجراءات الواردة في خطة التكيف مع التغير المناخي التي أطلقتها الوزارة سابقا".

ويسعى المشروع، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، لضمان استخدام القطاع الخاص المحلي لأساليب إنتاج صديقة للبيئة، وموفرة للموارد.
ويعمل المشروع مع شركاء وطنيين من القطاعين العام والخاص، لتحسين القدرات الفنية للمؤسسات المختارة، لتنظيم وتعزيز الإنتاج الصديق للبيئة، والموفر للموارد.
كما يسعى لتطوير الخدمات ودعم الوصول المتزايد إلى الدعم الفني والمالي للصناعات، لتنفيذ طرق الإنتاج المستدامة بيئيا.
ومن بين الأهداف للمشروع أيضا "تعظيم كفاءة البيئة والموارد في عمليات الإنتاج للقطاع الخاص".
ووفق تفاصيل المشروع فإن "هذا النهج يدعم صانعي السياسات، ومقدمي الخدمات، والشركات في إنشاء واقع صناعي أخضر، مع ممارسات مستدامة وفوائد بيئية".
ويعاني الاقتصاد الأردني بشكل متزايد من ارتفاع معدل البطالة (24.7 % في العام 2020)، وفي الوقت نفسه، تتباطأ التنمية الاقتصادية في البلاد بسبب ندرة مواردها التي تعرقل نمو القطاع الخاص، وفق ما ورد في وثيقة المشروع.
كما أن "الانتقال إلى اقتصاد أخضر يتسم بالكفاءة باستخدام الموارد، ويساعد في الحفاظ على الموارد الطبيعية، ويجذب استثمارات مستدامة، ويخلق وظائف خضراء، ويسهم بتوظيف النساء، بات أمرا ملحا"، كما جاء في الوثيقة.
ويمثل القطاع الصناعي في الأردن حوالي 30 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويتمتع بأهمية اقتصادية واجتماعية عالية، لذلك فإن تعزيز كفاءة الموارد، وتحسين الممارسات الصديقة للبيئة، وتطوير نهج الاقتصاد الدائري، يتطلب معالجة طرق الصناعات التحويلية المتبعة حاليا.
ومع ذلك، "هناك عدد قليل فقط من المصانع الأردنية التي تدمج تقنيات ذات كفاءة في استخدام الموارد بعملياتها الإنتاجية"، بحسب وثيقة المشروع.
وفي كثير من الأحيان، لم تثبت الجدوى الاقتصادية لهذه التقنيات في السياق المحلي، بينما هناك نقص في الوصول إلى فرص التمويل الخضراء، والمدعومة الحالية.
علاوة على ذلك، فإن "جعل الإنتاج الصناعي أكثر ملاءمة للبيئة، يتطلب شراكات وثيقة بين ممثلي القطاعين العام والخاص، حتى يمكن تنفيذ السياسات اللازمة، وإدخال تقنيات جديدة".
وكانت المرحلة الأولى من المشروع بدأت في تموز (يوليو) 2020 واستمرت حتى حزيران (يونيو) الماضي.

الغد