جددت مديرية صحة العاصمة 510 آلاف بطاقة تأمين صحي منذ مستهل العام الحالي وحتى السابع من الشهر الحالي، وفق تصريح مديرها د.طه التميمي لـ"الغد" امس.

وقال التميمي، إن المديرية وقسم شرق عمان، تقدمان الخدمة دون تأخير، إذ يتطلب تجديد البطاقات أو إصدارها، توافر الوثائق المتعلقة بالمريض كافة، بحيث يجري تجهيز البطاقة في وقت قصير.

ويتطلب التجديد، تقديم البطاقة القديمة إلى شباك الاستقبال، وتزويد طالب الخدمة بأمر القبض، متضمنا المبلغ المطلوب، وتدقيق المدقق لأمر القبض، ودفع الرسوم المقررة للمحاسب، ومن ثم إدخال البيانات عن طريق موظف الإدخال، وتدقيق فترة صلاحية البطاقة، انتهاء بتحويل طلب الخدمة إلكترونيا إلى قسم الطباعة، وطباعة البطاقة وتسليمها إلى موظف الاستقبال.
ولفت التميمي، الى أن بطاقات التأمين الصحي تجدد سنويا عن طريق إدارة التأمين الصحي، بالإضافة الى 22 قسما في مختلف المحافظات والألوية، وقسم إصدار البطاقات- نشامى الهمم (مركز تشخيص الإعاقات).
وتشمل التأمينات المجانية بدعم حكومي، تأمين المستفيدين من صندوق المعونة الوطنية لسقوف التغطية، ونسب التحمل في مستشفيات وزارة الصحة، بحيث تغطى تكاليف المعالجة بنسبة 100 % على حساب الصندوق، باستثناء أثمان الأدوية إذ يستوفى 250 فلسا عن كل صنف دواء متضمنا في الوصفة الطبية، ولا يوجد سقوف مالية محددة لانتهاء المعالجة ووقف التغطية.
وفي مستشفى الأمير حمزة بن الحسين، يتحمل الصندوق عن منتفع المعونة الوطنية الحاصل على بطاقة تأمين صحي مجاني، نفقات المعالجة بنسبة 100 % في الحالات الطارئة، بحيث يغطى مباشرة دون تحويل من الوزارة بنسبة 100 % من تكاليف المعالجة، أما بشأن أثمان الأدوية، فيستوفى 250 فلسا عن كل صنف دواء في الوصفة الطبية.
وفي الخدمات الطبية الملكية، يسمح بالمعالجة في حال كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، إذ يتحمل الصندوق نفقات المعالجة بنسبة 100 %.
وفي المستشفيات الجامعية، يسمح بمعالجة المنتفع، إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، لعدم توافر أسرة أو عدم توافر معالجة تخصصية، أو تنفيذ إجراء تشخيصي، بحيث تغطى تكاليف المعالجة بنسبة 100 %، وذلك لغايات الدخول فقط، باستثناء مرضى السرطان، وفي حال مراجعة المستشفى بشكل مباشر، دون الحصول مسبقا على تحويل من مستشفى حكومي، بحيث يتحمل المريض كامل تكاليف المعالجة.
أما في مركز الحسين للسرطان، فيمنح المنتفع المريض إذا كان حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، تغطية تكاليف المعالجة بنسبة
100 %، وفي حال مراجعة المستشفى بشكل مباشر، دون الحصول مسبقا على تحويل من مستشفى حكومي، يتحمل تكاليف المعالجة كاملة، وفي حال مراجعة المركز الوطني للسكري، يتحمل أيضا تكاليف المعالجة كاملة.
وفي مستشفيات القطاع الخاص المتعاقد معها، والمقررة في عطاءات الوزارة والمتوافرة، يسمح بالمعالجة، شريطة الحصول على موافقة إدارة التأمين الصحي. أما بشأن المعالجة في الخارج، فهو أمر غير مسموح، وتبقى درجة إقامة المريض المنتفع من صندوق المعونة الوطنية ضمن الدرجة الثالثة.
بيد أن تأمين المواطنين وفق المادة (30)/ الشيخوخة ممن هم فوق الـ60 عاما، فتغطى تكاليف معالجتهم بنسبة 100 % على حساب الصندوق، باستثناء أثمان الأدوية، إذ يستوفى 5 % من قيمة الدواء، وبحد أعلى 10 دنانير عن كل وصفة طبية، ولا يوجد سقوف مالية محددة، لانتهاء المعالجة ووقف التغطية وعدد الحالات المرضية.
أما إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل في العاصمة، فتغطى تكاليف معالجته بنسبة 100 %، وفي حال مراجعته المستشفى بشكل مباشر من دون الحصول مسبقا على تحويل من مستشفى حكومي، أو مركز صحي شامل، فيتحمل تكاليف المعالجة كاملة.
وفي الحالات الطارئة، يغطى المريض وفق هذه المادة مباشرة دون تحويل من الوزارة بنسبة 100 % من تكاليف المعالجة، بينما يستوفى عن أثمان الأدوية 5 % من قيمة الدواء وبحد أعلى 10 دنانير.
وفي الخدمات الطبية الملكية، إذا كان المريض حاصلا على تحويل من مستشفى حكومي فيتحمل الصندوق نفقات المعالجة بنسبة 100 %، بينما يتحمل المريض كامل نفقات المعالجة في حال راجع المستشفى مباشرة وبدون تحويل، أما في مركز الحسين للسرطان والمستشفيات الجامعية والمركز الوطني للسكري، فيتحمل المريض كامل نفقات المعالجة في حال المراجعة.

الغد