أفادت وسائل إعلام عبرية، ظهر الخميس، أن إسرائيليًا أصيب بجروح خطيرة، إثر تعرضه للطعن من قبل مواطن أردني (حاصل على تصريح عمل)، ويعمل معه في ورشة لتصليح السيارات في "بيتاح تكفا" في تل أبيب

واعتقلت الشرطة الأردنيّ، بعد أن استهدفته بصاعق كهربائيّ، فيما أشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الشرطة تفحص احتمال أن يكون الطعن، قد نفذ على خلفية قومية؛ كما أوضحت أن جهاز الأمن الإسرائيلي العام (الشاباك)، يشارك في التحقيق كذلك.

وقالت الشرطة في بيان إنها "فتحت تحقيقًا فور تلقّيها بلاغا من مدير (كراج) في بيتح تكفا، بشأن حادث طعن بين موظفيْن اثنيْن، حيث تم نقل الضحية إلى المركز الطبي، وهو في حالة خطيرة".

وأضافت أنها "ألقت في غضون ذلك، القبض على المشتبه به، و(هو) مواطن أردني حاصل على تصاريح عمل، إلى جانب مسح وجمع النتائج في مكان الحادث، لفحص الخلفية والظروف".

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عبر موقعها الإلكترونيّ أن "هناك خلافا سابقًا بين الاثنين، قد يكون قد أدّى إلى الطعن".

زعم أحد أقارب ضحية الطعن، أن الأردني قال أثناء طعن الآخر: "الله أكبر"، غير أن صاحب الكراج قال للصحيفة إن الأردنيّ لم يقل ذلك، مثلما زُعم، وذكر أنه قال: "يلا (هيا)... يلا"، بحسب الصحيفة.

الخارجية تتابع

من جهتها، قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، على لسان الناطق الإعلامي، سنان المجالي، إنها لم تتلق أي معلومات بشأن حادثة الطعن.

وأضاف المجالي لـ"الغد" أن الوزارة تتابع مع السفارة الأردنية في تل أبيب حول ما نشر عن طعن أردني لإسرائيلي.

السيناريو الأقرب

وتكررت حوادث المشاجرات بين عمال أردنيين وإسرائيليين، خلال السنوات الأخيرة، فقد شهد شهر تشرين الثاني/ نوفمبر من العام 2018 حادثة اعتداء عامل أردني على إسرائيليين اثنين في إيلات المحتلة.

وفي عام 2017 أوقفت إسرائيل ٤ عمال أردنيين في أحد فنادق ايلات، بعد مهاجمة شابة يهودية، بحسب تصريحات إسرائيلية رسمية، مبينة أن الحادثة "جنائية" وليست على خلفية قومية.

وجرى التعامل مع الحوادث السابقة وفق القانون الإسرائيلي، إضافة إلى أنه يتم فصل الأردنيين من العمل وترحيلهم للأردن.

وتشير المعلومات المنشورة في وسائل الإعلام العبرية، حول حادثة الطعن، إلى أنها "جنائية" وليست "قومية" أو "دينية"، حيث كان هناك خلافات سابقة بين الطرفين، إضافة إلى العامل الأردني الذي يعمل منذ أشهر في المكان ذاته، ولم يسبق تسجيل مخالفات بحقه.

عاملون أردنيون في إسرائيل

ويعمل نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات بالاحتلال، ونحو 300 آخرين في قطاعات البناء والصناعة والخدمات، من خلال 3 شركات أردنية.

ويأتي توظيف الأردنيين بإيلات المحتلة، بناء على برتوكول موقع بين الأردن وإسرائيل في 7 آذار (مارس) العام 2000، في عهد حكومة علي أبو الراغب، ووقعه وزير العمل آنذاك عيد الفايز، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية.

وجاء في البيان المنشور على موقع الوزارة الاسرائيلية "إنه في 7 مارس 2000، التوقيع على بروتوكول لمشروع توظيف الأردنيين بإيلات، حيث سيعقد تحت رعاية وزير العمل الإسرائيلي ايلييشاي ونظيره الاردني عيد الفايز".

وبدأ العمل ضمن مشروع توظيف الأردنيين في إسرائيل، خلال العام 2015، واستمر العدد بالازدياد لغاية دخول جائحة كورونا، إلا أن التوظيف عاد خلال العام الماضي.

وأعلنت وسائل إعلام عبرية في شهر آب/ أغسطس من عام 2022 عودة نحو 2000 عامل أردني للعمل في فنادق مدينة إيلات بالاحتلال، وعودة 300 آخرين للعمل في قطاعات البناء والصناعة والخدمات.

وجاء قرار إعادة العمال بحسب ترتيبات وقعت ما بين منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة ووزارة الخارجية الإسرائيلية وسلطة السكان والهجرة في الاحتلال، لغايات عودة العمال الأردنيين المرخص لهم بالعمل في مدينة إيلات.

وكان تحقيق استقصائي نشرته "الغد" في العام 2017 رصد ظروف عمالية ووظيفية قاسية يتعرض لها العمال الأردنيون في إسرائيل، وهي معاناة تبدأ من لحظة توقيع العقد مع شركة التوظيف ولا تنتهي بترك الوظيفة، مرورا بظروف عمل قاسية و"مذلة" كما يصفها عمال التقتهم "الغد"، وغياب الحماية الرسمية لحقوقهم سواء لدى الجانب الاسرائيلي أو لدى شركات التوظيف.

الغد