يرجح بأن يعقد مجلس النواب جلسته الاخيرة في عمر دورته الاستثنائية الحالية الأسبوع المقبل، بحيث سيدرج على جدول أعمالها مشروعا قانونا الملكية العقارية والبيانات الشخصية، وهما آخر قانونين على جدول الأعمال، إذ في حال أقر النواب القانونين في الجلسة المرتقبة الأسبوع المقبل، فسيعقد مجلس الأعيان جلسة أخيرة له ايضا، قد تكون نهاية الأسبوع المقبل.

وإذا سارت الأمور وفق ذلك، دون ظهور وجهات نظر مختلفة بين غرفتي التسريع، فإنه يرجح بأن تفض "الاستثنائية" نهاية الأسبوع المقبل، او بداية الذي يليه على أبعد تقدير.

وكانت اجتماعات اللجنة القانونية التي ناقشت مشروع قانون الملكية العقارية، وترؤس جانبا منها رئيس المجلس أحمد الصفدي، شهدت حضورا نيابيا ونقاشات مستفيضة حول مواد القانون.
وأكد الصفدي في الاجتماع، أهمية الاستماع لجميع وجهات النظر والملاحظات الواردة حوله، لتشكيل تصور شامل بهذا الشأن، داعيا لضرورة تجويد النصوص وضبطها، بما يحقق المصلحة الوطنية العليا، ويزيل أي تخوفات في الأوساط المجتمعية.
وانصب نقاش النواب في الاجتماع الذي حضره وزراء: العدل أحمد الزيادات، والداخلية مازن الفراية، والدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، والمالية محمد العسعس، والاستثمار خلود السقاف، والشؤون السياسية والبرلمانية وجيه عزايزة، ومدير عام دائرة الأراضي والمساحة أحمد العموش، حول التعديلات في المشروع، بخاصة تلك المعنية بالتخلي عن الاستملاك، ولجان تقدير قيم العقارات، بالإضافة إلى المادة التي تمنح مجلس الوزراء صلاحية تمليك الأراضي للأجانب في المملكة، لتشجيع الاستثمار.
وتنص المادة (3/ ج) من مشروع التعديل على أنه "برغم ما ورد في قانون إدارة أملاك الدولة وأي تشريع آخر، للمجلس بناء على تنسيب لجنة تشكل من عدد من الوزراء، نقل ملكية قطع أراض من أملاك الدولة للصناديق الاستثمارية العامة أو للشركات المملوكة بالكامل للحكومة، لتمكينها من القيام بمهامها أو تقديم بعضها كحصص عينية في المشروعات الاستثمارية".
وبين الفريق الحكومي لـ"النواب"، أن المشروع تضمن بنودا تشجع الاستثمار كتخفيف القيود أمام تملك الأجانب، مؤكدين أن تملك الأجانب مشروط بموافقة وزير الداخلية، مؤكدين أن مشروع التعديل راعى حقوق بعض أطراف القسمة، أمام القضاء كحق المشاركة في المزاد، كما جاء للتخفيف عن المواطنين عبر معالجة بعض إشكاليات كانت تواجههم أثناء إزالة الشيوع، والتي أفرزها التطبيق العملي.
وأشاروا إلى أن الهدف الرئيس من التعديلات، تنظيم البيئة الاستثمارية، وتشجيع الاستثمار وخدمة الاقتصاد الوطني.
وسأل نواب في الاجتماع عن مواد أخرى في القانون، منها وفق رأيهم، عدم معالجة الاختصاص القضائي في قضايا إزالة الشيوع، مؤكدين في الوقت ذاته أهمية إعادة نظر وفصل دعوى إزالة الشيوع للمحاكم المختصة، باعتبارها الجهة القانونية المختصة، مؤكدين أهمية أن تخضع المعاملات الرسمية في دائرة الأراضي والمساحة للأتمتة، بحيث تكون المعاملات والإجراءات الإكترونية.
وطالب نواب بإيجاد حلول جذرية لمشكلة أراضي الدولة التي اعتدي عليها وأراضي الواجهات العشائرية، مشيرين الى أن بعض القضايا المتعلقة بأراضي الدولة ما تزال عالقة، ولا يوجد لها حل لغاية هذه اللحظة.
أما مشروع قانون حماية البيانات الشخصية الذي أقرته لجنة الاقتصاد والاستثمار، ويتوقع إدراجه على جدول أعمال الجلسة الأخيرة، فاعتبر رئيس اللجنة النائب عمر النبر بأن "البيانات الشخصية" من القوانين المهمة التي تعنى بتنظيم البيئة الرقمية، ويحافظ على حقوق المواطنين والمقيمين وخصوصيتهم المقررة، بموجب أحكام الدستور والقوانين ذات العلاقة.
وأشار لضرورة إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، والسماح بمعالجتها والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني والذكاء الصناعي.

الغد