فيما قرر الفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف في الـ26 من الشهر الماضي، تشكيل لجنة لدراسة "البيئة الأسرية" لحالات قتل أسرية، سجلت منذ بداية العام الحالي، تلتئم اليوم أيضا، أولى اجتماعات لجنة خاصة أخرى، شكلها المجلس الاقتصادي الاجتماعي تتضمن خبراء ومختصين، للبحث في قضايا العنف الأسري بالمجمل، وفق مصادر لـ"الغد".

وتقدم مدير إدارة حماية الأسرة والأحداث، العميد سائد القطاونة، في الاجتماع الدوري الثالث للفريق الوطني لحماية الأسرة من العنف الذي عقد في الـ26 الشهر الماضي، باقتراح لتشكيل لجنة منبثقة عن الفريق الوطني، بعضوية: وزارة التنمية الاجتماعية والمجلس الوطني لشؤون الأسرة، بالإضافة للإدارة.

وتهدف لجنة الفريق لإجراء "دراسة تحليلية" لواقع بيئة أسر، سجلت فيها قضايا قتل منذ بداية العام، والوقوف على "جذور العنف" المسجل فيها، وتحليل البيانات المحيطة بها، وفقا لرئيس الفريق الأمين الوطني، الأمين العام للمجلس الوطني لشؤون الأسرة د. محمد مقدادي.
وقال مقدادي في تصريحات لـ"الغد"، إن هذه اللجنة التي جاءت بمبادرة من مدير الإدارة، لمراجعة حوادث القتل الأسرية للعام الحالي، والتعرّف على "الجذور الموضوعية" والعوامل والقواسم التي ساعدت على ارتكابها، وتحديد فيما إذا كانت هناك "جذور مشتركة" أو عوامل مساعدة متقاطعة وراء ارتكابها، للخروج بأي توجيهات تتعلق بالحد من تلك العوامل، أكانت مرتبطة بجذور اقتصادية أو اجتماعية أو تعاطي مخدرات أو جذور تتعلق بالصحة النفسية أو غيرها.
ونوه في حديثه لـ"الغد"، بأن أهمية تحليل بيئة هذه الأسر، ينطلق من أن الجرائم الأسرية "لا تحدث بشكل مفاجئ"، والتعرف إلى عوامل الخطورة في بيئاتها التي أدت لحدوث جرائم.
وفي السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة، أن المجلس الاقتصادي، شكل لجنة مختصة ممثلة من خبراء وأصحاب اختصاص، لدراسة واقع "العنف الأسري"، ستعقد أولى اجتماعاتها صباح اليوم.
وتضم اللجنة التي وجه رئيس المجلس د. موسى شتيوي لتشكيلها، في عضويتها أكاديميين وممثلين عن جهات رسمية ووطنية ومحامين، فيما لم تعرف بعد خطة عمل اللجنة ومآلاتها.
وكان تقرير رصدي لجمعية تضامن النساء، كشف عن تسجيل ارتفاع ملحوظ في عدد حوادث القتل الأسرية للنصف الأول العام الحالي، عن الفترة الزمنية ذاتها من العام الماضي، وبواقع 15 جريمة قتل في الأسرة، نتج عنها 11 وفاة لإناث و4 للذكور في الأشهر الستة الأولى من العام، مقابل 6 جرائم العام الماضي.

الغد